القضاء يسمح بتصوير (المشير والرئيس) ووزارة الثقافة ترفض!

«قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية لم يسند لأى جهة سوى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات، وحدها أن تفصل فى مدى ملاءمة المادة للعرض من عدمه، وأن اشتراط الرقابة على المصنفات الحصول على موافقة الجهات السيادية لا سند له من القوانين».. هذا هو ملخص حيثيات الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لصالح أسرة فيلم «المشير والرئيس» والذى اقتنصه محاميهم ناصر أمين.
هذا الحكم لم يكن حكما عاديا بجميع المقاييس بل يمكن القول إنه حكم دخل التاريخ لأنه يحسم الجدل حول أزمات تفجرت عشرات المرات حول أفلام تشترط الرقابة إحالتها لجهات أخرى دينية وأمنية، فهذا الحكم يفتح طريقا للمبدعين ليعرفوا ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وينهى عصر رقابة المؤسسات المختلفة على الفنون وخصوصا السينما..
ولكن أغرب ما فى التطورات التى صاحبت هذا الفيلم هو ما قامت به وزارة الثقافة، فقد طعنت على الحكم وقالت فى حيثيات طلبها هذا «إن الرقابة تأخرت فى التصريح للفيلم لأنها تنتظر موافقة المخابرات العامة والحربية التى لم تصدر حتى الآن مما يجعل وقف تصوير الفيلم قرارا سياديا يخرج عن سلطة القضاء بصفة عامة»!!
ولا أحد يعرف سر هذا الإصرار العجيب من قبل الرقابة ووزارة الثقافة على التبعية لجهات أخرى رغم أن القاضى حكم بوضوح أن هذا الوضع غير قانونى، كما أن الفيلم ليس وثيقة تاريخية ولكنه عمل إبداعى، كما أن المحكمة قالت وبصراحة إن الفيلم خال من أى نص يتضمن إساءة للجيش، كما أنه لا يتضمن أسرارا عسكرية أو غير عسكرية وإنما يتعرض لمعلومات معلومة للجميع، بما ينفى أى أسباب تبرر الحصول على موافقة جهات سيادية..
طعن.. غير مقبول!
وحول ما قامت به الرقابة ووزارة الثقافة.. سألنا أصحاب هذه المشكلة ورأيهم فيها، وأيضا عن رد فعلهم تجاه هذا الطعن.. وفى البداية تحدثنا مع المحامى ناصر أمين، صاحب الباع الكبير فى قضايا الحريات، فعلق على طعن وزارة الثقافة وحيثياته قائلا: الطعن غير مقبول قانونا، لأنه مناف لحيثيات الحكم الذى حصلنا عليه، والتى أكدت على أن القانون والدستور كفلا حرية التعبير وأن القانون ملتزم بالدستور الذى حدد أن الجهة الوحيدة المختصة للبت فى هذا الحكم هى الرقابة على المصنفات الفنية فقط، وأكد الحكم أيضا أنه لا يجوز لأى مؤسسة مهما علت ومهما كانت سيادية أن تتدخل بالموافقة أو الرفض على عمل فنى، حتى لو كانت الرقابة قد تنازلت عن حقها الأصيل لجهة أخرى، فهذا التنازل لا يعطى أى جهة حق التدخل.
كما أن المحكمة رأت أيضا أن العمل لا يتضمن أى إساءة إلى أى جهة سيادية أو غير سيادية، ولا يحوى معلومات سرية وإنما موضوعات طرحت من قبل، كما أن العمل لا يعد وثيقة تاريخية لأن عمل المبدع ليس تأريخا ولكن رؤية خاصة تحكمها أبعاد فنية تخرج من مبدعين لهم الحق فى التعبير من منظور فنى وليس سياسيا.
وردا على احتمال رفض الرقابة أو وزارة الثقافة التصريح لفريق العمل بالتصوير، أكد ناصر أن ذلك يعطيه الحق كاملا فى مقاضاة وزير الثقافة واتخاذ اللازم ضده، وأكد أيضا أن القانون يخوله رفع قضية حبس ضد الوزير أو أى موظف يعتقد أنه بإمكانه تعطيل حكم المحكمة بحكم المادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على عقاب أى موظف مكلف بخدمة عامة، بالحبس والعزل إذا امتنع عن تنفيذ حكم قضائى، والوزارة ملتزمة بإعطائى التصريح لأن الحكم واجب النفاذ، وحصلنا على صورة تنفيذية بالفعل.
وأكد ناصر أن الأسبوع القادم سوف نرى ما سيحدث عند طلب تصريح لتصوير الفيلم، وأكد أنه خاض هذه القضية ليس بسبب صداقته بخالد يوسف وإنما لكونها قضية حقوق ولابد أن يعرف المبدعون حقهم الذى سلب منهم دون وجه حق..
وزارة مرتعشة
ويقول المخرج خالد يوسف المرشح لإخراج الفيلم: ما حدث يدل على أن وزارة الثقافة مؤسسة مرتعشة تتنصل من المسئولية حتى لا يحاسبها أحد، ويتضح هذا من خوفها من تطبيق القانون. وأكد خالد أن الحكم صريح والخوف من تنفيذه غير مبرر.
وقال أنا أملك حكما نابعا من قانون الرقابة نفسه ولن أتنازل عنه أبدا، ولكنه أكد أنه مستعد للجلوس مع الجهات السيادية على اعتبار إنها ذات خبرة، وذات وجهة نظر وتعتبر أهم مصدر تاريخى لتلك الأحداث، وبعض قياداتها عاصرت الأحداث وقد يفيدوننى ويفتحون لى طرقا أخرى لا أعرفها، ولكن لن تكون تلك الجلسة لأنهم جهة منع أو منح.
وتطرق يوسف إلى تأخر العديد من الأعمال بحجج مشابهة من مؤسسات أمنية ودينية وقال: كثير من المبدعين يجهل حقه القانونى ولكننى كنت على علم به، وأحيانا كنت أوافق على بعض الملاحظات من جهات غير رقابية حتى يسير العمل الذى يضع فيه أفراد آخرون أموالا وقد يضارون إذا تعسفت فى استخدام الحق، وتعطلت تلك المشاريع..
وأكد يوسف أنه فى الأيام القادمة سيذهب إلى الجهات السيادية بمحض إرادته بدون أى قهر، وهذا نابع من رغبة داخلية فى الحوار والحديث، لأنه من الممكن أن يقوموا بتغيير أشياء فى ذهنى تدفعنى إلى تغيير بعض فقرات السيناريو.
وصمة فى جبين الرقابة
أما كاتب العمل ممدوح الليثى فرأى الطعن الذى قدم على الحكم، وصمة فى جبين الرقابة، لأنها تفضل أن تخضع للمخابرات فى حين حررها القانون من ذلك، وأكد أيضا أنه إذا كان وزير الثقافة هو صاحب هذا القرار فذلك يعتبر أول سقطة فنية فى حياته وأتمنى أن يتضح أن فاروق حسنى ليس له يد فى ذلك.
حكم تاريخى
أما الرئيس الجديد للرقابة سيد خطاب فأكد أنه لا يعلم شيئا عن هذا الطعن وأن من قام به هو الإدارة المركزية للشئون القانونية، وهو من ناحيته لا يعلم شيئا إطلاقا عنه، ولكنه وصف الحكم لصالح خالد يوسف وأسرة الفيلم بالتاريخى، ويضع نهاية لالتباسات كثيرة فى هذا الأمر حدثت فى الماضى.. ويؤكد على استقلال الرقابة بشكل لا لبس فيه..
وأكد أن هذا الحكم أكد قراراته التى أصدرها من أول يوم لتوليه المنصب حين قال إن الرقابة لن ترسل أى فيلم لأى جهة وستتبع قانونها الخاص الذى يوليها هى جميع مقادير الأمور.
وعما إذا كان سيمنح أسرة الفيلم تصريحا قال: إن هذا الأمر شأن قانونى ومازال فى مرحلة التقاضى والحكم الذى صدر مازال فى أولى درجاته ولهذا الأمر فى يد الشئون القانونية، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يخرج الفيلم للنور وخصوصا أنه عمل إبداعى عن فترة يتمنى أن يرى حولها أكثر من فيلم، حتى وإن كانت كل منها تحمل وجهة نظر أخرى، لأن ذلك فى النهاية يثير مناقشة فنية بديعة، كما أن خروج هذا الفيلم للنور سيكون شاهدا على العصر نفسه وبمثابة وثيقة تاريخية تؤكد أن حرية المبدع هى الأهم.