القضاء الإداري يقضى بترخيص تصوير فيلم الرئيس والمشير

ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.
بمنح ممدوح الليثي رئيس جهاز السينما والمخرج السينمائي خالد يوسف تصريحا بتصوير فيلم الرئيس والمشير الذي يتناول العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر قائد الجيش ووزير الحربية الأسبق خلال حقبة الستينات ويتعرض لظروف وفاة المشير.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير لوسائل التعبير المختلفة في حدود القانون، ومن بينها السينما.
مشيرة إلى أن قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية لم يسند إلى أية جهة سوى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات وحدها أن تفصل في مدى ملائمة المادة للعرض من عدمه.
وأضافت المحكمة أن القانون المذكور لم يسند إلى الأجهزة السيادية التي كانت اشترطت الرقابة على المصنفات الحصول على موافقتها على السيناريو أي اختصاص بشأن الترخيص بالمصنفات الفنية، ومن ثم فإن اشتراط جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الحصول على تلك الموافقة لا سند له من القوانين.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق في الدعوى أن السيناريو خلا من أي نصوص تتضمن أدنى إساءة للجيش، كما أنه لم يتضمن أية أسرار عسكرية أو غير عسكرية، وإنما يتعرض لوقائع معلومة للكافة، بما ينفى وجود أي أسباب تبرر الحصول على موافقة الجهات السيادية.
كان ممدوح الليثي وخالد يوسف قد أقاما دعواهما ضد هيئة الرقابة على المصنفات لرفضها منح التصريح بتصوير الفيلم اعتراضا منها على السيناريو المقدم، والذي كان من المقرر أن يقوم بإخراجه سينمائيا خالد يوسف.
استنادا إلى ملاحظات حول ظروف تناول وفاة المشير عبد الحكيم عامر والمشاهد المتعلقة بصلاح نصر مدير جهاز المخابرات العامة في حقبة الستينات.
ويتناول سيناريو الفيلم أيضا طبيعة العلاقة بين عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر خلال فترات ما قبل ثورة يوليو 1952 والخلافات التي نشبت بينهما في أعقاب نكسة الخامس من يونيو 1967.