نقابة المهن التمثيلية تدرس قانونا للحدّ من بث الدراما التركية

كشف الفنان محمد أبو داوود -سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية- عن وجود نيّة داخل النقابة لإعداد قانون؛ لتنظيم عرض الدراما غير المصرية على القنوات الفضائية.
وقال داوود، في حوار له مع جريدة المصري اليوم، اليوم (الأربعاء): "الفضائيات بدأت تلجأ للدراما التركية لرخص ثمنها وطول مدة عرضها دون تفكير فيما يُسبّبه ذلك من ضرر على صناعة الدراما المصرية؛ فنحن نبحث عن تنظيم عرض الأعمال التركية في البلاد، وفي النهاية سوف يكون ذلك في مصلحة الدراما المصرية".
وتابع: "الدراما التركية تُهدّد وجود الدراما المصرية على الشاشات؛ بسبب إعجاب المشاهدين بها وانتشارها بدرجة كبيرة؛ حيث إنها أخذت في الانتشار على حساب نظيرتها المصرية".
من ناحية أخرى، اختلفت ردود أفعال بعض الفنانين حول هذا القانون؛ حيث أعرب المنتج جمال العدل عن أمله في حدوث أي قانون ينظّم وجود أي دراما غير مصرية، قائلا: "نحن في حاجة لمثل هذه الإجراءات؛ بالرغم من تأكيد عدم قانونيتها بسبب الظروف التي تمرّ بها البلد، والتي تمنع إنتاج أعمال بشكل جيّد تصلح للمنافسة".
وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، هذه الأعمال لها مميّزاتها؛ أوّلها أنها تقوّي المنافسة، وهي من الأسباب الرئيسية التي جعلت الصورة أفضل في الدراما المصرية للوصول لنفس مستوى صورة الدراما التركية".
أما عن رأي الفنان محمد صبحي؛ فقال: "الدراما المصرية ليست فقيرة بهذا الشكل؛ فإن كانت هناك ندرة في الإنتاج حاليا؛ فمن الممكن أن تتمّ إعادة بثّ الأعمال القديمة، أو نكتفي بعمل واحد يصلح للمنافسة، وبسبب كثرة استيرادنا للأعمال التركية أصبحت مصر مسخرة؛ فيقولون علينا في الخارج ينقصنا بثّ النشرة باللغة التركية".
وأشار إلى أنه يرفض أي تحجيم لأي أعمال؛ قائلا: "مصر يجب أن يتسع صدرها للممثّلين من جميع البلدان؛ فمثلا عندما حدث الهجوم العنيف على الممثلين السوريين وقفت بجانبهم، كما أن هذا القانون قانون مثقوب؛ حيث إننا لو منعنا هذه الأعمال من القنوات المصرية فلن نستطيع منعها من الفضائيات".
وأوضح السيناريست مصطفى محرم رأيه في هذا القانون؛ مشدّدا على أنه لو تمّ عمل مثل هذا القانون سوف يضعف الدراما المصرية ولن يُقوّيها؛ لأن وجود منافس معك سوف يجعلك تصنع أعمالا جيّدة؛ فالمسألة ليست بالكثرة؛ وذلك على حد قوله.