مفوضي الدولة توصي بعودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير الجمهورية

عبد الباسط محمد
أوصت هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري بأحقية جمال عبد الرحيم -رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق- في العودة لاستكمال مدة رئاسته لتحرير جريدة الجمهورية، طبقا لنص المادة 65 من القانون 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
وذكر التقرير الصادر في 10 صفحات أن مدة رئاسة عبد الرحيم لتحرير جريدة الجمهورية كان ينبغي أن تستمر 3 سنوات قابلة للتجديد، وأن حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة بعودة عبد الرحيم للعمل في 6 سبتمبر 2012 بالدعوى 3954 لسنة 67 قضائية، ومع ما يترتب على الحكم من آثار أخصها وقف قرار رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة والصادر من أحمد فهمي -رئيس مجلس الشورى- في 26 سبتمبر 2011 متضمنا تعيين عبد العظيم البابلي لرئاسة تحرير الجمهورية.
وأضاف التقرير أن قرارات مجلس الشورى التي تصدر بشأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية تصدر بما يملكه مجلس الشورى من سلطة عامة، فرضها القانون 96 لسنة 1996 تعد قرارات إدارية، ولا تعتبر أعمالا برلمانية، وأن المؤسسات الصحفية لها شخصية اعتبارية.
وأتبع التقرير مرتكزا على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بأن قرار مجلس الشورى ضد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم صدر مستهدفا له؛ لمجازاته عما نشرته الصحيفة.
وأكد التقرير أن قرار رئيس مجلس الشورى صدر مغتصبا لسلطة نقابة الصحفيين في التحقيق مع أعضائها ومهددا لضمانات التحقيق، وأنه ليس من العدل في شيء أن يتم استهداف الحقوق.
وأوضح تقرير هيئة المفوضين أن "نقابة الصحفيين هي الجهة التي أناط بها القانون تأديب الصحفيين عما نسب إليهم من مخالفات تأديبية وجعلها صاحبة الولاية العامة.. وأن النظام القانوني المصري سما بحرية الصحافة وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى للحرية.. ودونها تفقد حرية التعبير مغزاها من مضمونها وأن حرية الصحافة لا تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها".
وانتهى التقرير إلى حماية الحق المكتسب لجمال عبد الرحيم في قرار تعيينه لمدة 3 سنوات، وأوصى التقرير بإلغاء القرار رقم 11 لسنة 2012 من مجلس الشورى بتعيين السيد عبد العظيم البابلي رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية.
جدير بالذكر أن الدعوى المتداولة بمحكمة القضاء الإداري بشأن عودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية وبطلان قرار مجلس الشورى بتعيين البابلي تنتظر الحكم بالشق المستعجل منها في 16 إبريل المقبل.
من جانبه أكد المحامي علي أيوب -عضو هيئة الدفاع عن عبد الرحيم- أن التقرير الصادر من هيئة المفوضين يؤكد حجية الأحكام المتواترة من محكمة القضاء الإداري بحق جمال عبد الرحيم، وأن الصراع القضائي مستمر لحين تنفيذ أحكام المحكمة بعودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير الجريدة.