قال أحمد دراج -قيادي بحزب الدستور- إن جبهة الإنقاذ تسعى لعقد اجتماع للتشاور حول كيفية التضامن مع مجموعة الشباب الذي أمر المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- بضبطهم؛ للتحقيق معهم حول اشتباكات المقطم. وأضاف دراج لوكالة الأناضول اليوم (الإثنين) أن حزب الدستور وكامل جبهة الإنقاذ يرفضون قرار النائب العام، وتابع: "النائب العام يكيل بمكيالين لصالح الإخوان". واستطرد: "دعوتنا إلى جمعة الكرامة من حقنا؛ لكننا لم نمارس العنف، بل على العكس، الإخوان هم من مارسوا العنف ولم يتم استدعاء أيا منهم، رغم أن وسائل الإعلام تناقلت صورا لهم وهم يمارسون العنف". واعتبر دراج أن هدف قرار النائب العام هو "إزاحة القوى الثورية التي شاركت في الثورة منذ بدايتها". أصدر المستشار حازم صالح -رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام- قرارا بضبط وإحضار علاء عبد الفتاح، وأحمد دومة وكريم الشاعر، وحازم عبد العظيم، وأحمد عيد حلمي غنيمي الشهير ب"أحمد الصحفي"، وذلك للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم بشأن أحداث الاشتباكات التي وقعت أمام مقر الإخوان المسلمين بالمقطم.