أعلن حزب الدستور مقاطعته للانتخابات البرلمانية القادمة، وأن الهيئة العليا للحزب في حالة انعقاد دائم؛ للتنسيق مع باقي الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني. وأوضح بيان لحزب الدستور -نُشر عبر صفحته على موقع فيسبوك- اليوم (الأحد): "لا يملك حزب الدستور سوى مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا، ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية، وجماهير الشعب المصري إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به". وفسّر البيان قرار الحزب بتجاهل مطالب القوى السياسية التي دعت لإصدار قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية، وتشكيل حكومة محايدة تُشرف على الانتخابات، وإلغاء قرار تعيين النائب العام. وجاء بالبيان: "تزامنت الدعوة للانتخابات البرلمانية في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية، تلك الانتهاكات التي تحولت لمنهج ثابت في تعامل الشرطة مع من يتم احتجازهم في معسكرات الأمن المركزي، كما أصبح التعذيب -الذي وصل في بعض الحالات إلى هتك العرض والاغتصاب- سلوكا معتادا من الشرطة دون محاسبة، ووصل الأمر إلى استهداف عدد من النشطاء بما يشكل ظاهرة قتل خارج نطاق القانون، هذا التصعيد يستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيا".