حزب الدستور يعلن عن مقاطعته الانتخابات البرلمانية ويدعو القوى السياسية والشعب لمقاطعتها

أعلن حزب الدستور في بيان له مساء اليوم الأحد عن مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا، كما دعا كل القوى السياسية والأحزاب والشعب المصرى إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذى ستأتى به.
وقال حزب الدستور في بيانه إنه "منذ أن بدأ الحديث عن انتخابات مجلس النواب، طالبت القوى السياسية بمجموعة من المطالب لضمان نزاهة الانتخابات، وكان على رأس هذه المطالب:
1- قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية، فإذ بنا أمام قانون مشكوك في دستوريته انفرد بوضعه فصيل واحد، ونظام غير عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية.
2- حكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات، فنواجه بإصرار على استمرار الحكومة الحالية التي يسيطر فيها حزب الحرية والعدالة ومناصريه خاصة في الوزارات ذات التأثير على مسار الانتخابات مثل وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية، ويأتي هذا في إطار مخطط واضح لتمكين جماعة الإخوان المسلمين و"أخونة" مؤسسات الدولة.
3- إلغاء قرار تعيين النائب العام الذي جاء بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة القضائية، فيتم الإصرار على استمراره في منصبه.
ورغم ذلك فلقد تم تجاهل هذه المطالب بشكل كامل، وأعلن رئيس الجمهورية عن دعوة الناخبين والجدول الزمني للانتخابات بشكل منفرد".
وأضاف البيان "وجاءت تلك الدعوة في نفس الوقت الذي تتصاعد فيه حركات الاحتجاج الجماهيري في عدة مدن مصرية، وعلى رأسها بورسعيد التي تطالب بالقصاص للشهداء الذين سقطوا في مواجهات دامية مع قوات الأمن يوم 26 يناير 2013.
تابع الحزب "وتزامنت الدعوة للانتخابات البرلمانية في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية، تلك الانتهاكات التي تحولت إلى منهج ثابت في تعامل الشرطة مع من يتم احتجازهم في معسكرات الأمن المركزي وأماكن الاحتجاز الأخرى. كما أصبح التعذيب الذي وصل في بعض الحالات إلى هتك العرض والاغتصاب، سلوكا معتادا من الشرطة دون محاسبة، ووصل الأمر إلى استهداف عدد من النشطاء بما يشكل ظاهرة للقتل خارج نطاق القانون".
وأوضح الحزب أن هذا التصعيد يستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيا، بجانب تشكيل لجنة قضائية لتقصي الحقائق في هذه الوقائع.
"وفي نفس الوقت تتعرض النساء المشاركات في التظاهرات للتحرش الجماعي الذي وصل إلى حد الاغتصاب، ونشهد كذلك تصعيدا متواصلا ضد الحركة العمالية واعتقال عدد من قيادتها، واستخدام العنف المفرط في مواجهة الاضرابات العمالية السلمية، ومحاصرة لمنظمات المجتمع المدني خاصة منظمات حقوق الإنسان".
وأكد البيان أن إجراء الانتخابات في مثل هذه الأجواء وقبل التوقف عن تلك الممارسات والمحاسبة الجنائية لمن قاموا بها، أمر غير وارد، في ظل هذه الأوضاع، وفي السياق المتواصل من ممارسات النظام غير القانونية على مدى الأشهر الماضية، خصوصًا منذ إصدار الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012، لا يملك حزب الدستور سوى مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا، ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصري إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به.
وسيتقدم حزب الدستور بهذه التوصية إلى جبهة الانقاذ الوطني في إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها.
وأوضح الحزب أن قراره بمقاطعة الانتخابات لا يعني التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التي تعبر عن غضبها بجميع أشكال الاحتجاج السلمي على مدى الشهور الثلاثة الماضية، مؤكدًا أنه سيواصل النضال لتحقيق أهداف الثورة ولمنع فصيل سياسي واحد من السيطرة على مفاصل الدولة.
وأعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور أنها في حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني.