تقرير: الحكومة والمعارضة بسوريا ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية

د ب أ
أصدرت لجنة من الخبراء -المكلفين من قبل مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة- اليوم (الاثنين) تقريرا، أكدت فيه ارتكاب ما وصفته ب"جرائم ضد الإنسانية في سوريا"، من تعذيب واغتصاب واختفاء قسري، خلال عمليات تفتيش للمنازل وفي نقاط التفتيش ومراكز الاعتقال.
وأضافت اللجنة أن هذه الأفعال، التي تُرتكب في شكل هجمات على نطاق واسع وبشكل ممنهج -بحسب التقرير- قد تُعتبر "جرائم ضد الانسانية"، مشيرة إلى أن كلا من القوات الحكومية والمعارضة أصبحوا "أكثر عنفا وغير مبالين بحياة الإنسان".
ورصدت اللجنة ثماني حوادث شهدت أنهم "عمليات إعدام" في محافظات حمص وإدلب ودرعا وفي دمشق منذ يوليو، بحيث يموت واحد إلى 12 شخصا في كل حالة.
وذكر التقرير أن كل من القوات الحكومية والجماعات المسلحة التابعة للمعارضة "ارتكبت مذابح للمدنيين"، مضيفا -نقلا عن منشقين- أنه لا يوجد تفرقة بين المدنيين والمقاتلين.
وحصلت اللجنة على تقارير يفيد بوجود 62 حالة تعذيب في سجون رسمية وغير رسمية، وفي ثكنات عسكرية، ونقاط تفتيش، وخلال تفتيش المنازل، ومنذ يوليو، حيث تشمل المعاملة القاسية ضربا بالبنادق، وصعق الأعضاء التناسلية بالكهرباء والحرق.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن العنف الجنسي يقع تحت فئة الجرائم ضد الإنسانية، موضحين حصولهم على تقارير باغتصاب طفلة -14 عاما- من قبل أربعة رجال في ديسمبر، بعد أن انضمت والدتها إلى المعارضة، وحاولت الطفلة من وقتها الانتحار ثلاث مرات، وذلك بحسب التقارير.
كما تلقت لجنة الأمم المتحدة تقارير عن تعرض 19 حالة -منذ يوليو- من رجال ونساء وأطفال للاعتقال من قبل قوات الأمن من منازلهم أو من الشارع، مشيرين إلى أن أحد عشر شخصا منهم مفقودون.
وسيتم تقديم "قائمة سرية" بأسماء الأفراد والوحدات، التي يُعتقد أنهم مسئولون عن الجرائم ضد الإنسانية، في مارس المقبل إلى مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ويُذكر أن ثورة شعبية سلمية قد اندلعت في سوريا مارس عام 2011 ضد نظام بشار الأسد، الذي واجهها بعمليات عسكرية ضد المدنيين، مما أدى إلى انشقاقات واسعة في صفوف الجيش النظامي، وشُكل ما يسمى ب"الجيش الحر"، والذي يتولى مواجهة قوات الأسد، حيث تحوّل الوضع إلى نزاع مسلح أدى إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح مئات الآلاف داخل وخارج البلاد.