أ ش أ أعرب حزب الدستور بمحافظة البحيرة عن استنكاره ورفضه لما وصفه ب"الممارسات القمعية والسياسات التعسفية التي بدأت الأجهزة الأمنية في ممارستها مؤخرا، مع النشطاء السياسيين بالبحيرة". وذكر بيان للحزب اليوم (الأحد) أن آخر تلك الممارسات هو ما حدث يوم الجمعة الماضي، من إلقاء القبض بشكل وصفه بال"متعسف وغير القانوني" على أسامة الرفاعي -الناشط السياسي وعضو حزب الدستور- خلال محاولة اقتحام مبنى محافظة البحيرة، على حسب البيان. واستنكر الحزب التعامل بشكل عنيف من جانب الأجهزة الأمنية مع عدد من أعضاء الحزب، والهجوم عليهم أثناء جلوسهم على أحد المقاهي بمدينة دمنهور. وأكد الحزب أنه لم يكن ليقف في صف أي من أعضائه، ما لم يكن موقنا من سلامة موقفه، وهو ما ثبت بالدليل القاطع من خلال مقاطع فيلم تسجيلي تم تصويره من قبل جهات محايدة معظمها من وسائل الإعلام، تُظهر بوضوح أن الناشط أسامة الرفاعي قد ألقي القبض عليه بعيدا عن محيط مبنى المحافظة، الذي اتهم بمحاولة اقتحامه. وأضاف البيان أن السبب الرئيسي للقبض على الناشط هو خلاف شخصي نشب بينه وبين أحد ضباط الشرطة، بعد أن وجّه الرفاعي اللوم للضابط لقيامه بحملة اعتقالات عشوائية، أسفرت عن ضبط طفل معاق ذهنيا لا يتجاوز عمره 13 عاما. وطالب حزب الدستور بالبحيرة بالإفراج الفوري عن الناشط أسامة الرفاعي، وفتح تحقيق جدي مع الضابط المسئول عن اعتقاله.