أ ش أ أمر المستشار مصطفى حسيني -المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا- اليوم (الأحد) بتجديد حبس صفوت الشريف -رئيس مجلس الشورى السابق- لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي بأموال جهة عمله إبان فترة عمله وزيرا للإعلام. كانت النيابة قد أسندت إلى صفوت الشريف تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير عن طريق إسناد إعلانات قناة النيل الدولية عام 1995 للشركة المصرية العربية للإعلانات، والتي يشارك نجله أشرف في ملكيتها، وإعفائه من رسم التمغة الإعلانية والتي قدرت بمبلغ 4 ملايين جنيه بالأمر المباشر أثناء توليه منصب وزير الإعلام.