جابر نصار: قانون الانتخابات الجديد يسمح للمتجنسين بالترشح للبرلمان

قال الفقيه الدستوري جابر نصار إن شرط أن يكون المترشّح لعضوية البرلمان من أبوين مصريين كان الهدف منه -منذ إصداره عام 1954 وحتى الآن- التمييز بين المصري الأصيل والمصري المتجنّس الذي لا يمكنه الترشّح قبل مرور مدة من الزمن على حصوله على الجنسية المصرية.
وتابع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ممكن" على شاشة CBC: "إلغاء هذا الشرط يفتح الباب لمن يتجنّس بالجنسية المصرية الآن وقبل فتح باب الترشيح لدخول البرلمان، وهذا ترخيص في شروط الترشيح قد لا يكون له محل، وليس موجودا في أي دولة من دول العالم".
وأشار إلى أن سلطة منح الجنسية المصرية هي سلطة تقديرية كبيرة للسلطة التنفيذية ممثّلة في الرئيس ورئيس الحكومة والداخلية وذلك دون شروط، وبالتالي يمكن منح الجنسية للعرب أو الخليجيين ويفتح لهم باب الترشح؛ وذلك حسب تعبيره.
وفيما يتعلّق باشتراط أن يكون المترشح للبرلمان قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفي أو استثني منها؛ قال: " المحكمة نفسها ناشدت المشرّع تنظيم مسألة الخدمة العسكرية والترشح للبرلمان؛ لأن هذا وضع غير مقبول، فهل نتخيّل مثلا شخصا سجن وأعفي من الخدمة العسكرية ثم يرد إليه اعتباره أن يترشّح؟ وفي نفس الوقت الحرمان الأبدي لمن لم يؤدِّ الخدمة أمر ظالم وضد حقوق الإنسان؛ لأن ذلك قد يحدث لأسباب خارجة عن إرادته".
ووصف نصار قانون تقسيم الدوائر بالانحراف التشريعي الذي سبقه انحراف دستوري؛ حيث نصّ على أن تكون الانتخابات القادمة وفقا للثلت للفردي والثلثين للقائمة، ثم يتبع هذا الانحراف انحرافا آخر من خلال تقسيم الدوائر التي لا تلائم سوى الأحزاب التي تملك مفاتيح السلطة ولها في كل شارع منبر في المسجد.
واختتم بأن تزوير الانتخابات لا يعني فقط تزوير التصويت، بل تزوير من خلال تفصيل نظام انتخابي وإجراءات انتخابية.
ويعقد مجلس الشورى جلسات متواصلة للتصويت بصورة نهائية على قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، لعرضهما على رئاسة الجهمورية للتصديق عليهما، وإعلان فتح باب الترشّح بعد ذلك لانتخابات مجلس النواب.