وكيل نادي القضاة: مكي يقترح اختيار نائب عام جديد من بين 3 أسماء

قال المستشار عبد العظيم العشري -وكيل نادي القضاة- إن لقاء وفد القضاة مع المستشار أحمد مكي -وزير العدل- اليوم (الإثنين) تم فيه مناقشة نقطتين خاصتين بقانون السلطة القضائية وأزمة النائب العام.
وأضاف -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" على شاشة CBC- أنه فيما يتعلق بأزمة النائب العام؛ فقد انتهى المجتمعون إلى اقتراح بأن يُفوّض مجموعة من القضاة بالتوجّه لمجلس القضاء الأعلى لتعرض عليه استقالة النائب العام الحالي في مقابل أن يختار المجلس 3 مستشارين يعرض أسمائهم بدوره على رئيس الجمهورية ليختار من بينهم النائب العام الجديد.
وقد شدد الوزير بأنه لا يجب فرض شخص بعينه على الرئيس -وفقًا للعشري- الذي أكد في الوقت نفسه أن الاقتراح في انتظار العرض على نادي القضاة وممثلي أندية الأقاليم.
ونفى وكيل نادي القضاة حدوث مشادات بين وفد القضاة والوزير مكي، مشددا على أنها كانت محادثات ودية لا أكثر ولا أقل، مضيفًا أن الوزير قال لهم إنه في حال ترشيح النائب العام الحالي بين الأسماء الثلاثة فلا يحق لهم الاعتراض.
واختتم بأن المناقشات بشأن قانون السلطة القضائية انتهت إلى تأكيد الوزير على أنه لا يمكن إعلاء قانون السلطة القضائية إلا من خلال جموع القضاة في مختلف نواديهم، ولا يتم عرض مشروع القانون إلا بشئ من التوافق بين جموع القضاة.
جدير بالذكر أن المستشار أحمد مكي -وزير العدل- التقى في مكتبه بالوزارة اليوم وفد من نادي القضاة، هم المستشارون عبد الله فتحى -وكيل أول نادى القضاة- وعبد العظيم العشرى -وكيل النادي- ومحمود الشريف -سكرتير عام النادي- وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، من بينهم المستشار عبد الستار إمام -رئيس نادى قضاة المنوفية- وذلك لبحث عدد من القضاية، وفي مقدمتها أزمة تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، بعد إقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وفقًا لإعلان دستور استثنائي صادر عن رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر من العام الفائت.