الاستماع لأقوال نظيف في مخالفات التعاقد مع شركة لطباعة كروت الغاز

أ ش أ
أمر المستشار حامد راشد -المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا- بإعادة الدكتور أحمد نظيف -رئيس الوزراء الأسبق- لمحبسه، بعدما تمّ استدعاؤه وسماع أقواله على سبيل الاستدلال حول وجود مخالفات في العقد الذي أبرمه الدكتور يوسف بطرس غالي -وزير المالية الأسبق- مع إحدى الشركات البريطانية في مجال طباعة بطاقات الغاز والبنزين.
واستُدعي نظيف باعتباره كان رئيسا للوزراء إبان إبرام العقد؛ حيث كشفت التحقيقات أن العقد تمّ إبرامه بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون مع الشركة البريطانية؛ من أجل صفقة توريد 45 مليون دفتر للبطاقات المؤمّنة لمشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات الغاز.
وأظهرت التحقيقات أن غالي قام بالتدليس على نظيف بشأن طبيعة التعاقد مع الشركة البريطانية؛ حيث قام الأوّل بتزوير الأوراق، وعرضها على الثاني بصورة مغايرة تشير إلى أن غالي قد راعى والتزم بالقواعد القانونية في عقده مع تلك الشركة، وأنه تمّ إبرام التعاقد معها بطريقة المناقصة؛ وذلك بالمخالفة للحقيقة بكون التعاقدات قد تمّت بالأمر المباشر.
كما كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتقارير الخبراء التي تسلّمتها النيابة بأن غالي عرض الأمر على نظيف بشكل مخالف للقواعد القانونية، ودون علم نظيف بحقيقة الأمر، على نحو أدّى إلى تربيح الشركة دون وجه حق.

وكانت محكمة النقض قد حجزت الطعنين المقدمين من نظيف وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الأحكام الصادرة ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات للأول، و 10 سنوات للثاني، وغرامات مالية وصلت إلى 100 مليون و564 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "اللوحات المعدنية"، لجلسة 13 فبراير المقبل للنطق بالحكم.