الرئيس يستقبل بعثة صندوق النقد.. ويؤكد: اقتصادنا بدأ في التعافي

استقبل الرئيس محمد مرسي اليوم (الإثنين) بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت القاهرة الليلة الماضية برئاسة مسعود أحمد -مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق- وذلك لاستكمال المشاورات الخاصة بطلب مصر الحصول على قرض من الصندوق بمبلغ 4.8 مليار دولار.
حضر اللقاء الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- الذي أجرى مباحثات مع البعثة في مقر الحكومة بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية قبيل الانتقال للقاء مرسي.
وأوضح مرسي خلال لقائه ببعثة صندوق النقد الدولي الأسباب التي دفعت مصر إلي تأجيل طلب قرض الصندوق، مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولولا الأحداث التي خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي لاستمرت هذه الزيادة المضطردة، وذلك وفقا لما ورد بوكالة الأناضول للأنباء.
وأضاف مرسي أن أعباء الدين العام بفوائده وأقساطه مدرجة بموازنة العام الجاري ونسددها في مواعيدها، حيث يبلغ دين مصر 87% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول تخفيض تصنيف مصر الائتماني، أكد الرئيس أن هذه ليست المرة الأولى التي تم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر ولكنه تكرر عدة مرات بعد الثورة، والسبب هو عدم استقرار الوضع السياسي في المرحلة السابقة.
وشدد مرسي علي أن الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد أركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلة نتجت عن زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة وسادت فيه سياسات اقتصادية غير عادلة، على حد قوله.
وأتبع: "لذا، فإنه مع أول اجتماع للحكومة بداية أغسطس الماضي كانت توجيهاتي بوضع خطة إنقاذ عاجلة لمكافحة الفقر عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي، وسد منابع الفساد، وزيادة درجة ارتباط المنظومة الضريبية بالنشاط الاقتصادي، إلى جانب تطبيق التوازن العادل في توزيع الأعباء الضريبية".
ولفت الرئيس إلي أن الحكومة عملت في ظل ظروف صعبة، مستطردا: "علي الرغم من التحديات الضخمة التي تواجه الاقتصاد المصري، لكن المؤشرات العامة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد سجل بعضها تقدما ملحوظا في عدة مجالات".
كما طمأن مرسي الجميع بأن مؤشر السيولة المحلية ارتفع إلى 1100 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 2% عن يوليو الماضي، كما حققت ودائع البنوك زيادة لتبلغ 1300 مليار جنيه مقارنة ب972 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف مرسي أن مصر مقبلة علي عدة مشاريع لوجستية ضخمة، حيث سيستمر العمل بمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستي وصناعي عالمي.
جدير بالذكر أن الحكومة قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في 20 نوفمبر الماضي على خطة مساعدة مالية بقيمة 4,8 مليارات دولار لمدة 22 شهرا من أجل سد النقص في الموازنة في السنة المالية 2013-2014، وقد تم تعليق طلب المساعدة في ديسمبر "بسبب الوضع السياسي في البلاد" علي خلفية الاحتجاجات التي أعقبت إصدار الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي.