وزير المالية: الاقتصاد بحاجة إلى 14.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة

أ ش أ
أعلن ممتاز السعيد -وزير المالية- اليوم (الأحد) أن مصر تتعرض لمأزق اقتصادي كبير، وليس إفلاسا كما يتصور البعض، وهو ما يتمثل في اتساع العجز في الموازنة، وزيادة الدين سواء المحلي أو الخارجي، فضلا عن أن السيولة المحلية لا تغطي حجم الموارد المالية التي تحتاج إليها مصر، حيث إن اقتصاد البلاد بحاجة إلى 14.5 مليار دولار خلال ال20 شهرا المقبلة.
وأضاف السعيد -خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية- أن الموازنة العامة للدولة تعاني من مرض عضال، بسبب أن الموارد المالية للدولة لا تغطي سوى 60% فقط من حجم النفقات، الذي يتزايد باستمرار، وتمثل فيه أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة 25% من حجم النفقات، و25% فوائد الدين، و10% استثمارات حكومية، والباقي مصروفات لإدارة شئون الدولة.
وأوضح الوزير أن الدولة لا تجد لديها موارد لتغطية حجم النفقات المتزايد، لذلك تلجأ إلى العديد من الإجراءات التي يحتاج إليها الاقتصاد في هذه المرحلة العصيبة، ومنها تقليص حجم الإنفاق العام والدعم، وخصوصا للمواد البترولية التي يذهب أكثر من 40% من الدعم الموجّه لها لغير المستحقين من التجار والسماسرة بالسوق السوداء.
وأشار إلى أنه من بين الإجراءات المتخذة تفعيل المنظومة الضريبية بما لا يمس محدودي الدخل، نافيا ما أعلنته وسائل الإعلام بأنه تم زيادة أسعار 50 سلعة ضرورية بالأسواق، مؤكدا أنه تم زيادة أسعار نحو 20 سلعة فقط، والتعديلات الضريبية لا تتعدى قروشا معدودة، ولا تؤثر على محدودي الدخل والمواطن العادي.
وبالنسبة إلى قرض صندوق النقد الدولي، لفت السعيد النظر إلى أن الهدف من اتفاقية القرض ليس القرض نفسه فقط، بل الحصول على شهادة عالمية من الصندوق، ترفع من وضع الاقتصاد أمام العالم الخارجي، وتؤكد للعالم أن مصر دولة واعدة، وبالتالي عودة الاستثمارات التي هربت إلى الخارج، فضلا عن تشجيع المؤسسات العالمية، لتقديم المنح والقروض التي أحجمت عن تقديمها لمصر بسبب الوضع الاقتصادي.
وأكد أنه لم يعد لمصر مصادر ثابتة ومنتظمة للنقد الأجنبي سوى إيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل على تشجيع الاستثمارات التي خرجت من البلاد للعودة مرة أخرى، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة.