أعلن العقيد أركان حرب أحمد محمد علي -المتحدث باسم القوات المسلحة- اليوم (السبت) أن قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع- بشأن حظر تملك الأراضي في منطقة الشريط الحدودي بسيناء، لا يُقصد به الفلسطينيون أو غيرهم من مواطني الدول المجاورة. وأضاف علي في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن "قرار وزير الدفاع بعدم تملك الأراضي لمسافة 5 كيلومترات، في المنطقة الحدودية الشرقيةبسيناء، جاء للأهمية العسكرية لتلك المنطقة كشريط حدودي؛ لأنها وفقا للأعراف العسكرية منطقة لها أهمية خاصة، وليس المقصود بالقرار تحديدا منع تملك أراضي تلك المنطقة لمواطني الدول المجاورة سواء كانت فلسطين أو غيرها". ولفت النظر إلى أن هذه المنطقة "ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالإجراءات الأمنية للحدود المصرية". وأشار علي إلى أن قرار وزير الدفاع جاء طبقا لاختصاصات وزير الدفاع، وفق مرسوم بقانون صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولائحته التنفيذية، الخاصة بتحديد مناطق تنمية سيناء. جدير بالذكر أن القرار الذي صدر يوم الأحد الماضي في الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012، أنه يحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات، في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كيلومترات غربا، وفي الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها، ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط.