أبو الفتوح: لو عرض الدستور في الاستفتاء كمواد.. لوافقنا على معظمها

أ ش أ
اعتبر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -رئيس حزب مصر القوية- أن الاستقطاب السياسي الحالي "نخبوي" ولا يعبر عن حالة شعبية، مشيرا إلى أنه برغم رفض حزبه لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء عليه، لكنه يشدد على أهمية الإقرار بأن الاحتكام إلى الشعب هو الممارسة الديمقراطية الحقيقية، وبالتالي يجب أن يسلم الجميع بنتيجة الاستفتاء.
وأضاف الدكتور أبو الفتوح -في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)- اليوم (الخميس) "لا نرفض الدستور ككل، ولكن من المؤسف أن الدساتير لا تطرح للاستفتاء الشعبي كمواد، ولو أنها عرضت كذلك لوافقنا على الفور على معظم مواد مشروع الدستور الحالي، ورفضنا المواد الأخرى التي نعترض عليها".
وتابع: "كنا نأمل أنه عندما يعرض الدستور على الشعب أن ينال 90% من الأصوات الموافقة، وأن تتجاوز نسبة حضور الناخبين 70%، حتى يكون ذلك تعبيرا عن دستور نال رضا الشعب، بعيدا عن أطراف الاستقطاب الذي صنعته الإدارة المصرية وجزء من المعارضة".
واستطرد أبو الفتوح أن حزب مصر القوية تجاوز موضوع تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، برغم اعتراضه على طريقة تشكيلها، لافتا النظر إلى أنه كان يأمل ألا تشكل على أساس حزبي.
وذكر أن حزبه أرسل رده على مسودة الدستور بشكل رسمي إلى الجمعية التأسيسية، وذلك قبل أن يقوم هو بنفسه بتسليم رأي الحزب في المواد التي اعترض عليها إلى الرئيس محمد مرسي خلال لقاء جمعهما معا.
ووصف إدارة الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني للحوار حول مواده، بأنها كانت "إدارة قاصرة وغابت عنها الرغبة الحقيقية في إحداث حالة من التوازن".
وتساءل أبو الفتوح: "مَن الذي طالب مِن الأحزاب والقوى السياسية بتعديل المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية في دستور 1971 إلى هذا التعديل الموجود في مشروع الدستور المطروح للاستفتاء؟!" ليجيب بأنه لا أحد من القوى السياسية طالب بتعديل هذه المواد، معتبرا أنها مواد "تدستر الهيمنة العسكرية على الوطن".
وشدد على رفضه الزج بما سمّاها "قضية الشريعة" في خلاف وصراع هو في الأساس سياسي وليس دينيا، قائلا: "الشريعة ليست في أزمة بمصر، فأين هو التيار الذي يعلن أنه ضد الشريعة؟! إذن لماذا نستحضر الشريعة في معركة سياسية؟".
وانتقد الدكتور أبو الفتوح ما وصفه ب"سماح" جبهة الإنقاذ الوطني بأن يكون فلول النظام السابق جزءا من مكوناتها وأدائها، مضيفا أن ذلك الأمر يعد بمثابة إهانة لأي معارضة.