أبوالفتوح: مقاطعة الاستفتاء تخدم تمرير الدستور.. والاستقطاب الحالي «نخبوي»

واصفًا إدارة تأسيسية الدستور برئاسة الغرياني كانت قاصرة وغابت عنها الرغبة الحقيقية في إحداث التوازن..

رأى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، ورئيس حزب مصر القوية، أن "الاستقطاب السياسي الحالي نخبوي ولا يعبر عن حالة شعبية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى، أنه "برغم رفض حزبه لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء عليه، إلا أنه يشدد على أهمية الإقرار بأن الاحتكام للشعب هو الممارسة الديمقراطية الحقيقية، وبالتالي يجب أن يسلم الجميع بنتيجة الاستفتاء".

وقال الدكتور أبو الفتوح، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية «قنا» من القاهرة، "لا نرفض الدستور ككل، ولكن من المؤسف أن الدساتير لا تطرح للاستفتاء الشعبي كمواد، ولو أنها عرضت كذلك لوافقنا على الفور على معظم مواد مشروع الدستور الحالي ورفضنا المواد الأخرى التي نعترض عليها".

وأضاف "كنا نأمل أنه عندما يعرض الدستور على الشعب أن ينال 90% من الأصوات، وأن تتجاوز نسبة حضور الناخبين 70% حتى يكون ذلك تعبيرا عن دستور نال رضا الشعب، بعيدا عن أطراف الاستقطاب الذي صنعته الإدارة المصرية وجزء من المعارضة".

وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى، أن "موقفه من الدستور كان واضحا منذ اليوم الأول، وهو رفض مشروع الدستور بصيغته الحالية لأسباب موضوعية وليست لأسباب خلاف سياسي"، وتابع "أتصور أن المرحلة الثانية من الاستفتاء المقرر لها بعد غد السبت، ستكون صورة مشابهة لما كان عليه الأمر في المرحلة الأولى".

وأوضح، أن "«الوثيقة الملزمة» من المفترض أن تدعو للتوافق على المواد المختلف عليها من قبل القوى الوطنية، ومن ثم تعديلها في المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى، أن "حزب مصر القوية تجاوز موضوع تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور برغم اعتراضه على طريقة تشكيلها، ولكننا كنا نأمل ألا تشكل على أساس حزبي أو مخاصصة حزبية بهدف أن تحقق رضاء وطنيا عن الدستور".

ورأى، أن "منطق أن الأغلبية هي التي تشكل الدستور يمكن أن يكون قانونيا وديمقراطيا، لكن في مراحل ما بعد الثورات وبناء الأوطان لا يصلح هذا المنطق، فهى طريقة يغيب عنها الرشد".

وأشار الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، إلى أن "الحزب الذي يترأسه رصد في رده على المسودة الأولى التي صدرت من الجمعية التأسيسية في 14 أكتوبر الماضي المواد المعترض عليها والمقترحات البديلة لهذه المواد"، وذكر، أن "حزبه أرسل رده على المسودة بشكل رسمي إلى الجمعية التأسيسية، وذلك قبل أن يقوم هو بنفسه بتسليم رأي الحزب في المواد التي اعترض عليها إلى الرئيس محمد مرسي خلال لقاء جمعهما معا".

وشدد على، أن "حزبه ضد دعوات مقاطعة الاستفتاء على الدستور، ويدعو الناخبين للتصويت برفض مشروع الدستور، لأن المقاطعة تخدم من يهدفون إلى تمريره"، ووصف إدارة الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني للحوار حول مواده بأنها "كانت إدارة قاصرة، وغابت عنها الرغبة الحقيقية في إحداث حالة من التوازن".

وردا على سؤال حول طرح مؤسسة الرئاسة لمبادرة مناقشة المواد المختلف عليها في الدستور للمناقشة وربما التعديل أمام البرلمان، قال أبو الفتوح "هذا ما طالبنا به، حيث أكدت للرئيس مرسي أن مشروع الدستور بصيغته الحالية يضم مواد لا يمكن أن نقبل بها وهناك مواد يمكن تغييرها في المستقبل حيث يمكن تعديلها في المستقبل بعد إجراء حوار وطني بشأنها مثل المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية واختصاصات الرئيس والمادة الخاصة بالنقابات والتي تنص على إمكانية حل النقابات وليست مجالسها غير أن هناك مواد اعتبرناها خطرا على البلد ولم يطالب بها أحد وهى المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية".

وتساءل الدكتور أبو الفتوح قائلاً "من الذي طالب من الأحزاب والقوى السياسية بتعديل المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية في دستور 1971 إلى هذا التعديل الموجود في مشروع الدستور المطروح للاستفتاء؟" ليجيب بأنه لا أحد من القوى السياسية طالب بتعديل هذه المواد معتبرا أنها مواد «تدستر الهيمنة العسكرية على الوطن»".