أوضح المستشار مجدي الجارحي -نائب رئيس مجلس الدولة- أن المجلس قرر عدم الإشراف القضائي على المرحلة الثانية من الاستفتاء لعدم تحقيق شرط رفع الحصار عن المحكمة الدستورية العليا الذي وعد به المسئولون في الدولة. وأكد الجارحي -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" والذي يُذاع على قناة cbc- أن المسئول بوزارة العدل صرّح بأن مجلس الدولة يشارك بأكثر من ألف قاضٍ بالإشراف على الاستفتاء، مشيرا إلى أن قرار المجلس بعدم الإشراف ليس ملزما لكل القضاة. وقال نائب رئيس مجلس الدولة: "عار على سمعة البلد أن تظل الدستورية العليا تحت الحصار"، متسائلا: "لا أعرف لماذا تصمت الهيئات القضائية على هذا الاعتداء".