أعلنت الجمعية العمومية لهيئة النيابة الإدارية اليوم (الأربعاء) رفضها الإشراف على مشروع الدستور الجديد. وأكدت النيابة الإدارية -في بيان صادر عنها اليوم- أنها لن تشرف على الاستفتاء على الدستور إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري، وإشراف المنظومة القضائية بكاملها على هذا الاستفتاء. ورفضت الجمعية العمومية لهيئة النيابة الإدارية الاعتداء على المحكمة الدستورية العليا، مؤكدة تضامنها معها.