قررت الجمعية العمومية لهيئة النيابة الإدارية اليوم الأربعاء رفضها الإشراف على استفتاء مشروع الدستور الجديد. وأكدت النيابة الإدارية فى بيان صادر عنها اليوم، أنها لم تشرف على الاستفتاء على الدستور إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى، وإشراف المنظومة القضائية بكاملها على هذا الاستفتاء. وطالبت بتشكيل لجنة تقصى الحقائق حول ما حدث للمحكمة الدستورية العليا، مؤكدة تضامنها معها.