أ ش أ ناشد الأزهر الشريف رئيس الجمهورية التأكيد على سيادة القانون، والعمل على سرعة العودة إلى مائدة الحوار مع كل القوى الوطنية؛ لعلاج الفرقة والخلاف، وتهدئة المناخ المناسب لسرعة إنجاز دستور توافقي يعبّر عن كل أطياف الشعب، وينهي مرحلة الإجراءات الاستثنائية والإعلانات الدستورية المؤقتة. وطالب فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر- في بيان له اليوم (الأربعاء) أبناء الوطن جميعا، مسلمين ومسيحيين، مؤيِدين ومعارضين، على اليسار السياسي أو في اليمين، أن يضعوا المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، و"ألا ينسوا أننا أنجزنا بحمد الله وبفضل اتحادنا خطوات مهمة على طريق التحول"، بحسب البيان. وأضاف شيخ الأزهر: "إننا الآن قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح لننجز دستورا يليق بمصر ونستكمل بناء مؤسساتها الدستورية، ولا ينبغي أن نهدر أي وقت في الشقاق البغيض، أو أن نوسّع هوة الخلاف، ونترك فرصة البناء تفلت من أيدينا، ثم نندم على اللبن المسكوب والفرصة الضائعة". كما حذّر الأزهر الشريف الجميع من الفرقة والشتات التي تضعف القوى وتفتت الجهود. كان شيخ الأزهر قد دعا لاجتماع بالمشيخة أمس لكل القوى السياسية والدينية والفكرية والحزبية المنسحبة من الجمعية التأسيسة للدستور؛ في محاولة للتوافق على رأي موحد، غير أن الاجتماع لم يحقق الهدف المحدد له وفي انتظار لقاء آخر.