نادي القضاة يرفض بيان الرئاسة ويؤكد استمرار تعليق عمل المحاكم

أ ش أ
استنكر قضاة مصر ما جاء ببيان رئاسة الجمهورية حول أزمة الإعلان الدستوري، واصفين الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي ب"المنعدم"، ومؤكدين ثباتهم على موقفهم الصلب، واستكمال الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون، وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب المصري.
جاء ذلك في بيان لنادي قضاة مصر اليوم (الثلاثاء) ردا على البيان الصادر بالأمس من رئاسة الجمهورية والذي أكد عدم إدخال أي تعديلات على الإعلان الدستوري.
على صعيد ذي صلة، استمر تعليق العمل بكل النيابات ومحاكم الجمهورية لليوم الثالث على التوالي، حيث واصل القضاة وأعضاء النيابة إضرابهم وتعليق جلسات المحاكم وتأجيل القضايا إداريا وعدم مباشرة التحقيقات في النيابات الكلية والجزئية، امتثالا لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة، والجمعيات العمومية لكل محكمة، والتي عقدت على مدى يومي أمس وأمس الأول وأقرت تعليق العمل بالكامل في دوائر المحاكم.
واقتصر العمل في المحاكم والنيابات على نظر أوامر تجديد فترات الحبس الاحتياطي والأمور المستعجلة، كاستصدار تصاريح الدفن والأسرة (مال ووراثة) وإيداع الأحكام، حيث شمل تعليق العمل الكامل معظم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وكل النيابات، اعتراضا على ما تضمنه الإعلان الدستوري من التدخل في اختصاصات السلطة القضائية وتحصين قرارات رئيس الجمهورية وعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
من جانبه اعتبر المستشار عبد الرحمن بهلول -عضو المجلس الأعلى للقضاء- أن اجتماع المجلس مع الرئاسة "فشل في احتواء الأزمة"، ووصف البيان الذي أصدرته مؤسسة الرئاسة بأنه "هزيل ولا يمثل أعضاء المجلس"، وذلك على حد تعبيره.
وعلق المستشار عزت عجوة -رئيس نادي قضاة الإسكندرية- على ذهاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى لمقر الرئاسة قائلا: "كان رأيي من البداية ألا يذهبوا، لكنهم قالوا إنهم يبذلون محاولة في سبيل المصلحة العامة والوطن"، مشيرا إلى أن دعوة نادي قضاة مصر إلى الاعتصام الأربعاء في مقر النادي لا تزال قائمة.