إحالة المتسببين في اشتباكات الجيش والشرطة إلى محاكمة عسكرية

أ ش أ
أصدرت قيادات وزارتي الدفاع والداخلية بيانا مشتركا في ختام لقاء عقده الجانبان لبحث تطوّرات الأوضاع على الساحة الداخلية؛ حيث أكّد البيان على عمق العلاقات بين وزارتي الدفاع والداخلية.
وأشار البيان اليوم (الأربعاء) إلى أن الوقائع الفردية التي حدثت مؤخرا لا يمكن أن تؤثّر على عمق العلاقة التي تربط بين أبناء وزارتي الدفاع والداخلية، في إشارة إلى الاشتباكات التي حدثت بين ضبّاط من الداخلية والجيش أمام قسم شرطة القاهرة الجديدة، وأكّد البيان على أنه تمّ إحالة المتسبّبين في تلك الأحداث إلى النيابة العسكرية لمعاقبة من يُثبت إدانتهم من كلا الجانبين.
ولفتت وزارتا الدفاع والداخلية نظر أبنائها إلى ضرورة توخّي الحيطة والحذر، ضد كل مَن يحاول النيْل من العلاقات الراسخة بين المؤسستين العريقتين، وأعربت الوزارتان عن بالغ أسفهما لما حدث، وأكّدتا أن مصلحة الوطن ستظلّ دائما فوق أي اعتبار.
وكان عدد من ضبّاط الجيش قد اشتبكوا مع ضباط من قسم شرطة القاهرة الجديدة يوم الإثنين الماضي؛ بسبب وقوع مشادة بين ضابطين من القوات المسلحة والشرطة المدنية، تمّ على أثرها احتجاز ضابط الجيش بقسم الشرطة بطريقة غير قانونية؛ لأن الشرطة العسكرية هي المعنيّة بالتعامل مع ضباط وأفراد القوات المسلحة وليس الشرطة المدنية، وقد أثار هذا الأمر حفيظة بعض ضباط الجيش الذين تدخّلوا لحفظ حق زميلهم.