موسى يعلن عن تشكيل "جبهة الإنقاذ الوطني" لإصلاح صياغة الدستور

أ ش أ
قرر ممثلو التيارات المدنية الذين أعلنوا انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور اليوم (الأحد) تشكيل مجموعة عمل تحت اسم "جبهة الإنقاذ الوطني" لإصلاح صياغة الدستور ومساره، في ضوء التعديلات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، والمجموعة الوطنية المدنية، والتعديلات الأخرى ذات الفائدة، مع الأخذ بعين الاعتبار وثيقة الأزهر.
وأعلن السيد عمرو موسى -المرشح السابق لرئاسة الجمهورية- في مؤتمر صحفي بمقر حزب الوفد أن مجموعة العمل تتكون من أعضاء اللجنة الاستشارية، يضاف إليهم الدكتور يحيى الجمل، والدكتور جابر نصار، والدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور عمرو حمزاوي.
وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع، والذي قام بتلاوته موسى -خلال مؤتمر صحفي- أن تلك المجموعة سوف تبدأ اجتماعاتها وعملها فورا، ويدعى أعضاء المجموعة إلى الاجتماع في مقر بيت الأمة، خلال اليومين القادمين، ويكون للمجموعة منسق عام هو الدكتور عبد الجليل مصطفى.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع القوى المدنية المنسحبة من الجمعية التأسيسية جاء استجابة لدعوة السيد البدوي -رئيس حزب الوفد- وشارك فيه مرشحون رئاسيون سابقون، ورؤساء أحزاب، وتيارات سياسية، وشخصيات عامة منسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور، وشخصيات مستقلة وممثلون عن المجتمع المدني والائتلافات الثورية، إضافة إلى نقيب المحامين، ونقيب الفلاحين؛ لتدارس اتخاذ موقف موحد بعد انسحاب عدد كبير من ممثلي القوى المدنية واللجنة الاستشارية والكنيسة من الجمعية التأسيسية للدستور.
وأعلن المجتمعون عن قيام "جبهة الإنقاذ الوطني" ومقرها بيت الأمة، وتضم جميع الشخصيات والأحزاب والتيارات المشاركة في هذا الاجتماع؛ للتنسيق بشأن الخطوات الحالية المتعلقة بالدستور ومساره، والاستفتاء.