لجنة المقترحات بالتأسيسية تستمع لأراء شيوخ سلفيين حول الدستور

أ ش أ
أعلن محمد البلتاجي -رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور- أن المرجعية العليا للدستور لم تكن من دستور 1971، بل لمبادىء الشريعة الإسلامية، أما عن الحقوق والواجبات فهي مضمونه في أكثر من مادة في الدستور الجديد.
وأضاف البلتاجي -خلال جلسة اللجنة- مساء اليوم (الثلاثاء) إن المواد المتعلقة برئيس الجمهورية داخل الدستور ليست متعلقة بشخص بعينه أو لفترة محددة، مشيرا إلى أن الدستور يقوم على أن يكون المجتمع رقيب على بعضه دون أن يكون هناك استئثار من جهة أو تيار بعينه على الدولة.
جاء ذلك ردا على الدكتور جمال عبدالهادي -أستاذ التاريخ الإسلامي- الذي انتقد أن يكون مرجعية الدستور الجديد هو نصوص دستور 1971، والذي تسبب في تكريس مبدأ الظلم والقهر في المجتمع، مؤكدا أن الحرب العالمية الثانية كانت سببا في حرمان المصريين من الرجوع إلى شرائعنا.
وطالب عبد الهادي بأن ينص الدستور على سلطات فعلية لرئيس الجمهورية في كل أمور الدولة، بالإضافة إلى وضع منظومة جديدة في باب الحقوق والحريات تضمن ضبط القيم يكون عنوانها "منظمومة القيم".
وطالب نشأت محمد أحمد -من مشايخ الدعوى السلفية- أن توضع مادة "الحسبة" داخل الدستور الجديد، قائلا: "وضع المادة يعطي الحق للمواطنين في الدفاع عن أديانهم بعد أن ألغيت في القوانين السابقة".
وطالب طارق الزمر -القيادي بالجماعة الإسلامية- بدمج المادة الثانية بالمادة 220 وأن تكون السيادة لله والسلطة للشعب، بينما انتقد الشيخ حسن أبو الأشبال المسودة قائلا "إن من يقرأ هذه المسودة لا يشعر أننا دستور دولة إسلامية، وتساءل لماذا تطرح المادة 220 في نهاية الدستور ولا يتم وضعها مع المادة الثانية".
جدير بالذكر أن المادة 220 في مسودة الدستور تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.