أ ش أ أكد محمد كامل عمرو -وزير الخارجية- استعداد مصر الدائم للقيام بدور رئيسي في المساهمة بتحمّل مسئولية الأمن والاستقرار في إفريقيا من خلال الآليات المتاحة والجديدة، وقال: "إن مصر تستضيف مقر قيادة لواء شمال إفريقيا التابع للقوة الإفريقية الجاهزة، كما بادرت باقتراح إنشاء مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع، الذي أقرت قمة أديس أبابا في يناير 2011 إنشاءه". وأشار إلى أن مصر تتطلع في هذا الصدد للمضي قدما في تحويل هذه المبادرة إلى واقع ملموس على الأرض واستضافة مركز إعادة الإعمار والتنمية في القاهرة. جاء ذلك في كلمة افتتح بها الوزير الجلسة الافتتاحية للملتقى رفيع المستوى للممثلين الخاصين لسكرتير عام الأممالمتحدة ومبعوثي الاتحاد الإفريقي للسلام في إفريقيا. وقد حرص الوزير -في بداية كلمته- على أن ينقل لأعضاء المؤتمر رسالة تحية وتقدير من الرئيس محمد مرسي لأعضاء المؤتمر والجمع الرفيع من كبار الشخصيات والمبعوثين الخاصين والوسطاء الدوليين المعنيين بإحلال السلام في إفريقيا، وقال "إن ظروف وارتباطات عمل مسبقة حالت دون مشاركة الرئيس بنفسه اليوم في المؤتمر". وأشار إلى أن مصر تحرص على استضافة هذا المؤتمر للعام الثالث على التوالي، وقال: "أود بهذه المناسبة أن أنقل إليكم رسالة تحية وتقدير من رئيس الجمهورية، الذي منعته ارتباطات مسبقة من المشاركة بنفسه اليوم، وذلك لكل ما تبذلونه من جهد سامٍ لمنع وتسوية النزاعات الإفريقية وتحقيق السلام والديمقراطية في أنحاء القارة". وأضاف: "أتوجه بالتهنئة للدكتورة نوكوسازانا دلاميني زوما -رئيسة المفوضية الإفريقية- بمناسبة توليها منصبها الجديد"، مؤكدا خالص تقديرنا وثقتنا في أن قيادتها الحكيمة لأعمال المفوضية ستساهم في تحقيق الطموحات المرجوة لقارتنا الإفريقية وأهدافنا المشتركة نحو السلام والاستقرار والتنمية. وأوضح عمرو أن مصر بادرت قبل عامين بطرح فكرة انعقاد الملتقى، وتحرص منذ انعقاد الملتقى الأول بالقاهرة على استضافته بشكل دوري سنوي؛ سعيا لتعزيز التضامن الدولي مع إفريقيا، ولخلق محاور جديدة للتعاون بين الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة والشركاء الدوليين لتحسين القدرة الجماعية على منع وتسوية المنازعات وتحقيق الأمن والتنمية في القارة. وجاءت استجابة مفوضية الاتحاد الإفريقي للفكرة وتبنيها لدورية انعقاد الملتقى في القاهرة لتشكل خطوة مهمة على صعيد تعزيز تكامل الخبرات في مجالات صون السلم والأمن في إفريقيا. وأكد الوزير أن انعقاد الملتقى هذا العام جاء متواكبا مع تحديات وتطورات جديدة للسلم والأمن في إفريقيا، بدءا من منطقة الساحل والصحراء ومالي، مرورا بمنطقة البحيرات العظمى، ووصولا للسودان وجنوب السودان والقرن الإفريقي، إضافة لمخاطر الإرهاب والقرصنة والجريمة المنظمة. وأشار إلى أنه رغم هذه التحديات، فإن انعقاد الملتقى يتواكب في الوقت نفسه وذكرى مرور عشر سنوات على قيام الاتحاد الإفريقي، مما يوفر فرصة مناسبة لتقييم ما تحقق من إنجازات بمجالات السلم والأمن والتنمية في إفريقيا خلال العقد الماضي، وليطرح تصورات حول كيفية تجنب وتسوية النزاعات الإفريقية خلال الحقبة القادمة ودور الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة في هذا الخصوص بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتصدي للتحديات الأمنية والسياسية والإنسانية والتنموية المرتبطة بها، فضلا عن إيجاد حلول أكثر فاعلية لما هو قائم من نزاعات ومعالجة أسبابها. ونبه إلى أن التحديات والمشكلات التي تواجه قارتنا سواء لتحقيق السلم والأمن والتنمية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وتعزيز بناء السلام في مرحلة ما بعد النزاع ما زالت بحاجة لتضافر الجهود للتوصل إلى حلول إفريقية يساندها المجتمع الدولي. وأوضح أن مصر تساند جهود الاتحاد الإفريقي لتفعيل بنية السلم والأمن الإفريقية بكامل مكوناتها، وتعمل على تأكيد ذلك من خلال عضويتها الحالية بمجلس السلم والأمن الإفريقي وفي إطار اتصالاتها مع الأممالمتحدة وكل الشركاء الدوليين، وتساند مصر أيضا مبادرة الاتحاد الإفريقي لتعزيز التضامن مع دول القارة الخارجة من النزاعات دعما لجهود إعادة الإعمار والتنمية بتلك الدول، وذلك وفقا للاستراتيجيات الوطنية للدول المعنية تأسيسا على مبدأ الملكية الوطنية.
