حركات مدنية تحمل مرسي مسئولية أحداث قصر العيني

سارعت جميع الجهات الرسمية التي تورطت في اشتباكات قصر العيني الفرنساوي بين عدد من مصابي الثورة وطاقم تمريض المستشفى مساء أمس الأول (الأربعاء) إلى نفي مسئوليتها عن الحادث، وغسل يدها من إصابة بعض مصابي الثورة في الاشتباكات وسط روايات متضاربة عن أسباب الحادث.
وقال العميد عادل التونسي -رئيس قطاع البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة- أمس إن "ما أثير عن تعدي رجال الداخلية على مصابي الثورة غير صحيح".
وأضاف التونسي أن "الأحداث وقعت إثر محاولة اثنين من مصابي الثورة -كانا محجوزين بالقصر- العودة إليه مرة أخرى، بعد مغادرتهما له، دون أذن أو تصريح، ولما رفضت إدارة المستشفى عودتهما مرة أخرى -كإجراء إداري- نشبت بين الطرفين مشادات، تجمّع على إثرها عدد من موظفي المستشفى؛ خوفا من حدوث اعتداءات على مبنى القصر"؛ وفقا لما ورد في بوابة الشروق.
وأوضح أن بعض الأفراد من الطرفين تعرّض لإصابات طفيفة، وتم توجيههم إلى شرطة السيدة زينب لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الأحداث لم تؤثر على سير الحركة المرورية، وأن الناشطة هبة السويدي -المهتمة بشئون مصابي الثورة- دخلت المستشفى؛ للتأكد من وجود المصابين على أسرَّتهم، وأبلغت الشباب المتجمع خارج مبنى قصر العيني بذلك.
ومن جهتها طالبت حركة "المصري الحر" بالتحقيق الفوري في أحداث قصر العيني وحوادث التعذيب والانتهاكات الأخرى، ومعاقبة كل من تسبب في الاعتداء على المصابين في قصر العيني، ودعت نقابة الأطباء لسرعة التدخل ومعاقبة المتورطين بالمستشفى على إخلالهم بكل آداب وأساسيات مهنة الطب ومسئوليتهم تجاه الجرحى والمصابين بالمستشفى.
وحمّلت الحركة الرئيس محمد مرسي مسئولية الأحداث؛ بسبب ما وصفته ب"تقاعسه عن تحقيق وعوده بتطهير حقيقي لوزارة الداخلية، وإعادة بناء منظومة أمنية تحترم حقوق وكرامة وآدمية الإنسان المصري وتنضبط بالقانون".
وفي السياق ذاته نفى مصدر مسئول في إدارة قصر العيني الفرنساوي استدعاء الشرطة العسكرية لمصابي الثورة، مؤكدا أن المستشفى يحرسه ثلاثة أفراد من الشرطة العسكرية منذ عام؛ بسبب كثرة أعمال البلطجة في الفترة الأخيرة ضد الأطباء والممرضين.