فشل اجتماع الغرياني وهيئة قضايا الدولة حول وضعهم في الدستور

أ ش أ
فشل اجتماع المستشار حسام الغرياني -رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور- مع ممثلي هيئة قضايا الدولة الذي عقد اليوم (الأحد) بمقر مجلس الشورى.
فقد انسحب ممثلو هيئة قضايا الدولة من الاجتماع إثر تمسك المستشار الغرياني بوجهة نظره بعدم ضم الهيئة إلى باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد، وأن يظل النص الخاص بها كما هو في دستور 1971.. بينما استمر ممثلو هيئة النيابة الإدارية في اجتماعهم مع الغرياني في محاولة للتوصل إلى حل.

وكان الاجتماع يستهدف محاولة التوصل إلى صيغة توافقية لحل الأزمة التي اشتعلت على مدار الأسابيع الماضية.

وبعد انسحابهم من الاجتماع أكد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة أن الاجتماع فشل بسبب إصرار المستشار الغرياني على عدم ضم الهيئة إلى باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد.
وقالوا إننا نتمسك بما توصلت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من مواد تخص هيئة قضايا الدولة، في الوقت الذي يتعمد فيه الغرياني الأخذ بالمواد التي وضعتها لجنة الصياغة، والتي خرجت عن فلسفة المواد التي وضعتها لجنة نظام الحكم.

وقال المستشار رضا محمد: "المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة سيعقد جمعية عمومية طارئة لبحث الأمر"، مؤكدا ضرورة الوصول إلى حل جذري حتى لو وصل الأمر إلى تعليق عمل الهيئة بالكامل.

وقد سعى النائب علي فتح الباب -زعيم الأغلبية بمجلس الشورى- إلى تهدئة المستشارين المنسحبين من الاجتماع.

من جانبه أكد المهندس أبو العلا ماضي -وكيل الجمعية التأسيسية- أن الجمعية سوف تأخذ بما يتوصل إليه اجتماع المستشار الغرياني مع ممثلي الهيئتين.
ونفى أبو العلا ماضي وجود أي نية لتعديل باب السلطة القضائية فيما يخص سلطات الرئيس بشأن النائب العام على خلفية الأزمة التي حدثت مؤخرا، مؤكدا أن هذه أزمة في التطبيق العملي لا علاقة لها بمواد الدستور.