تأجيل قضية الضرائب العقارية بسبب عفو الرئيس عن جرائم ما بعد الثورة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم (الأحد) تأجيل ثاني جلسات محاكمة 33 متهماً في قضية حرق مبنى الضرائب العقارية أثناء أحداث وزارة الداخلية العام الماضي، إلى جلسة 18نوفمبر المقبل؛ لحين تقديم النيابة العامة كشفا بالأسماء التي شملها قرار العفو الرئاسى عن المتهمين بارتكاب جرائم لمناصرة الثورة، لبيان ما إذا كان القرار قد شمل المتهمين فى هذه القضية من عدمه.
حضر المتهمون المخلى سبيلهم، وبدأت الجلسة بإثبات حضورهم في قفص الإتهام، وتشاورت هيئة المحكمة مع دفاع المتهمين بشأن اتمام نظر القضية وسماع طلباتهم لحين انتهاء النائب العام من حصر أسماء المتهمين المشمولين بالعفو الرئاسي، أو تأجيل القضية لذلك الحين، ففضل المحامون التأجيل لحين ورود قرار العفو للمحكمة.
وقدم الدفاع صورة من قرار الرئيس مرسي رقم 89 لسنة 2012 الذي تضمن مادتين تنص أولاهما على العفو عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها والتي تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة، خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد، ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق، وتنص المادة الثانية من قرار العفو على تقديم النائب العام أو المدعي العام العسكري كشفا بأسماء من شملهم قرار العفو.
كان قضاة التحقيق قد أحالوا 33 متهماً إلى محكمة الجنايات بتهمة الضلوع فى حريق مبنى الضرائب العقارية، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية، التي اشتعلت عقب أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها ما يقرب من75 قتيلاً من مشجعي النادي الأهلي، ووجهت لهم تهم إثارة الشغب، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة.