قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة في جلستها المنعقدة اليوم (الأحد) تأجيل قضية أرض الطيارين المتهم فيها الفريق أحمد شفيق -المرشح الرئاسي السابق- وعلاء وجمال -نجلي الرئيس المخلوع مبارك- واللواء طيار نبيل شكري -رئيس جمعية الطيارين- ومحمد رضا صقر ومحمد فخر الإسلام، إلى 18 نوفمبر القادم مع استمرار حبس علاء وجمال ونقل ملكية الأرض للدولة. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي أحمد سلامة، وعضوية المستشارين علي النمر ومحمد منير، وبحضور أحمد حسين -ممثل النيابة- وسكرتارية طارق فتحي ومحمد عوض. بدأت الجلسة صباح اليوم (الأحد) وتم إثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم وإيداعهم قفص الاتهام وإثبات حضور المتهمين جمال وعلاء مبارك واللواء نبيل شكري المحبوسين على ذمة القضية. وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين أنكروا ما ورد بأمر الإحالة من اتهامات وأجابوا ب"كلها كذب.. غير صحيح". وطلب دفاع علاء وجمال مبارك الاطلاع علي المستندات المرفقة، مؤكدًا أنها وصلت إلى 3 آلاف ورقة، ودفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيقات لعدم حياديته، مشيرًا إلى أن القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من الفريق أحمد شفيق، وأن مقدّم البلاغ المحامي عصام سلطان -عضو مجلس الشعب المنحلّ- حاول أن يقف حجر عثرة في سبيل ترشح شفيق للانتخابات الرئاسية من خلال قانون العزل السياسي. وأكد الدفاع أن جمال وعلاء تنازلا منذ اللحظة الأولي عن قطعتي الأرض محلّ الاتهام والمبلغ الذي قاما بدفعه، إلا أن قاضي التحقيقات رفض إصدار طلب للنائب العام بتمكينهما من التصرف في القطعتين؛ لوجود أمر مسبق بمنعهما من التصرف في أموالهما. وسألت المحكمة جمال وعلاء داخل القفص، هل تتنازلون عن الأرض؟ فأجابوا "نعم نتنازل". شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، ونظّم أنصار الفريق أحمد شفيق واللواء نبيل شكري الطيارين وقفة احتجاجية أمام مقر أكاديمية الشرطة؛ تضامنا مع المتهمين، ورفعوا لافتات تحمل صورا للفريق شفيق ومدوّن عليها "نعم لسيادة دولة القانون"، "نعم لاحترام قيادات أكتوبر"، و"لا لتصفية الحسابات"، "لا لظلم الشرفاء"، و"القضاء المصري خط أحمر".