أ ش أ أجّلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم (الإثنين) -برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله- نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل" إلى جلسة الغد؛ وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين؛ وهم 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابقين. وواصلت المحكمة بجلسة اليوم الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين؛ حيث تمّ الاستماع لمرافعة دفاع إيهاب العمدة -عضو مجلس الشعب السابق- والذي طالب ببراءة موكله، مؤكّدا عدم ارتكابه للوقائع محل الاتهامات، مطالبا المحكمة باستبعاد كل الأدلة القولية (أقوال الشهود) الواردة بقائمة أدلة الثبوت، معتبرا أنها شهادات "معيبة وشابها العوار والتناقض". وعرض دفاع العمدة لعدد من أقوال الشهود، مشيرا إلى أنها حملت تناقضا كبيرا فيما بينها، لافتا النظر إلى أن معظم ما جاء بأقوال الشهود أن موكله دعا لمسيرات حاشدة، وأن تلك الدعوات لم تتضمن أي نوع من التحريض على الإيذاء البدني أو التخريب. وتمسك الدفاع بشهادة اللواء حسن الرويني -الرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية- والذي سبق له أن أدلى بها أمام المحكمة في جلسة سابقة، وقرّر فيها أنه لم يشاهد أيا من المتهمين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي. وكان عدد من قيادات ورجال أعمال تابعين للحزب الوطني قد قاموا في 2 فبراير 2011 بجلب عدد من المأجورين من راكبي الجمال والبغال والخيول، وهاجموا المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير، ويعتبر عدد من رجال النظام السابق في قفص الاتهام لهذه القضية.