"القضاء الأعلى" يعين 6 مساعدين لوزير العدل ويعتمد الحركة القضائية

أ ش أ
اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي -رئيس محكمة النقض- اليوم (الأحد) تعيين 6 مساعدين جدد لوزير العدل، وهم كل من المستشار أحمد محمد أحمد سليمان مساعدا لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار الدكتور فتحي المصري بكر العربي مساعدا لوزير العدل لشئون التنمية الإدارية، والمستشار يحيى جلال فضل مساعدا لوزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار أحمد إبراهيم سليمان النجار مساعدا لوزير العدل لشئون إدارة المحاكم، والمستشار رفعت حنا شنودة بعزق مساعدا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية، والمستشار هشام رءوف عباس مساعدا لوزير العدل لشئون الديوان العام.
وفي سياق متصل، أقر المجلس الجزء الثاني من الحركة القضائية المتضمن التعيينات بوظائف الرؤساء من الفئتين (أ، ب) والقضاة بالمحاكم الابتدائية وتنقلاتهم، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.
وقال المستشار ممتاز متولي إن الحركة تضمنت ترقية 409 رؤساء من الفئة (ب) إلى رئيس من الفئة (أ) وترقية 412 قاضيا إلى رئيس من الفئة (ب) وتعيين 416 وكيلا من الفئة الممتازة قاضيا بالمحاكم الابتدائية، موضحا أن تنفيذ الحركة سيكون اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.
وأضاف: "لكل من رجال القضاء الذين شملتهم الحركة الاعتراض كتابة على ما يراه متعلقا بشأن من شئونه خلال أسبوع"، موضحا أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى اعتراضات رجال القضاء على الحركة حتى نهاية العمل، الأحد القادم، حيث تتولى الأمانة العامة بحثها وعرضها على المجلس تمهيدا لاستصدار القرار الجمهوري.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى راجع مشروع الحركة القضائية الوارد من التفتيش القضائي، وأجرى تعديلات في ضوء القواعد التي قررها مجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن المجلس قد استجاب لرغبات رجال القضاء مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية، وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم، ومراعاة التقريب دون التوطن.