أ ش أ أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها توصّلت إلى صيغة تفاهم مع المعلّمين المتظاهرين؛ مفادها الانتظام في العملية التعليمية خلال الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد، والمقرّر انطلاقه يوم السبت القادم لحين بحث مطالبهم. وقال محمد السروجي -المتحدّث الإعلامي باسم الوزارة- في تصريح اليوم (الثلاثاء): "سيتمّ عقد عدة لقاءات مع المعلمين المتظاهرين بنهاية الأسبوع الحالي حول مطالبهم الرئيسية"، مشيرا إلى أن تلك المطالب بعضها مشروع ومتاح، فيما وصف البعض الآخر بأنها "صعبة التنفيذ في الوقت الراهن وترتبط بوزارة المالية". وأكّد أنه لن يتم إعطاء أي وعود تسويفية تمثّل أعباء على ميزانية الوزارة، منوّها إلى أن الوزارة استطاعت توفير 1.3 مليار جنيه للكادر، كما أكّد أن الوزارة تعلم جيّدا أن مطالب المعلم مشروعة، وأن الزيادات الأخيرة ليست كافية، إلا أن الوزارة لا تملك الأموال اللازمة لتحقيق الأهداف المشروعة للمعلم في الوقت الراهن. وحول استعدادات العام الدراسي؛ قال السروجي: "لم يتم حتى الآن تحديد برنامج وزير التعليم وذلك في إطار سياسية الجولات الميدانية المفاجئة"، لافتا النظر إلى أن الوزارة تتبنّى هذا العام مبادرة تحت شعار "الانضباط في المدارس.. معا لعودة الطالب إلى المدرسة". وكان عدد من روابط وائتلافات المعلّمين قد نظّمت تظاهرات أمام مجلس الوزراء؛ احتجاجا على ما أسموه ب"تدهور الأحوال المهنية للمعلم" وسط مشاركة المئات من المعلّمين من مختلف المحافظات وتواجد أمني مكثّف بمحيط شارع قصر العيني. وتضمّنت مطالب المتظاهرين إدراج جميع العاملين بكادر المعلمين، وزيادة المكافآت من 200 إلى 400 يوم، فضلا عن صرف حافز ال200% لجميع المحافظات، وتعميم صرف حافز ال50% بالقانون، وإقرار حدّ أدنى لرواتب المعلّمين بقيمة 3000 جنيه، وتجريم الدروس الخصوصية، وتثبيت المعلّمين المتعاقدين بالأجر أو بالحصة دون شروط، وإعادة "التكليف" لخريجي كليات التربية.