مئات المعلمين يتظاهرون أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتحسين أوضاعهم

أ ش أ
نظّم عدد من روابط وائتلافات المعلّمين تظاهرات أمام مجلس الوزراء اليوم (الإثنين)؛ احتجاجا على ما أسموه ب"تدهور الأحوال المهنية للمعلم"، بمشاركة مئات المعلمين من مختلف المحافظات، وسط تواجد أمني مكثّف بمحيط شارع قصر العيني.
وتضمّنت مطالب المتظاهرين رحيل الدكتور إبراهيم غنيم -وزير التربية والتعليم- وإدراج جميع العاملين بكادر المعلمين، وزيادة المكافآت من 200 إلى 400 يوم، فضلا عن صرف حافز ال200% لجميع المحافظات، وتعميم صرف حافز ال50% بالقانون، وإقرار حدّ أدنى لرواتب المعلمين بقيمة 3000 جنيه، وتجريم الدروس الخصوصية، وتثبيت المعلمين المتعاقدين بالأجر أو بالحصة دون شروط، وإعادة التكليف لخريجي كليات التربية.
من جانبه، وصف أيمن البيلي -وكيل النقابة المستقلة للمعلمين بالقاهرة- قرار وزير التربية والتعليم -والذي اعتمد صرف بدل الاعتماد لكادر المعلمين بنسبة 100% من أساسي راتب المعلم- بأنه "التفاف على مطالب المعلمين"؛ قائلا: "القرار هو صرف 50% من الأساسي وليس على الأساسي، كما أن تظاهرات اليوم تطالب بزيادة الحدّ الأدنى إلى 3 آلاف جنيه".
وتمّ إقامة عدد من الخيام تمهيدا للاعتصام لحين تحقيق المطالب، فيما يتوافد على قصر العيني الآن عدد من الأتوبيسات القادمة من المحافظات للمشاركة في التظاهرة.
وأعرب البيلي عن نية الموجودين الاعتصام لحين تحقيق مطالب المعلمين الوافدين من عدة محافظات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قرار الاعتصام مرتبط بالأعداد المشاركة في الاعتصام، وتحقيق المطالب.
وأقامت قوات الأمن حواجز حديدية في نهاية شارع قصر العيني للمحافظة على سلمية التظاهرات، كما تمّ الدفع بقوات إضافية حول مبنى مجلس الوزراء ومجلس الشعب.
وتمّ تحويل حركة المرور بشارع قصر العيني الذي شهد تكدّسا مروريا إلى الشوارع الجانبية لمحاولة تسييرها.
وكان قد أعلن عدد من الحركات السياسية مشاركتها في تظاهرات اليوم؛ منها حركة شباب 6 إبريل.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا مساء أمس أكّدت فيه أنه تمّ الموافقة على صرف بدل الاعتماد لكادر المعلمين بنسبة 100% من أساسي راتب المعلم في أول يناير القادم، وتنفّذه بنسبة 50 % من أول أكتوبر القادم، مضيفا أن الوزارة ستقوم بتوفير كل الموارد المالية من ميزانيتها الخاصة دون أن تحمّل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية.