صلاح عبد المقصود: انتهى عصر الرقابة على الإعلام

أ ش أ
أكّد صلاح عبد المقصود -وزير الإعلام- انتهاء عصر الرقابة على الإعلام المصري بكل مجالاته، مشدّدا على أنه ليس هناك حدود لحرية الإعلام، وأن حرية الإعلام مكفولة للجميع.
وقال عبد المقصود، في تصريحات للصحفيين على هامش جولته اليوم (الثلاثاء) بالشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" ومدينة الإنتاج الإعلامي: "نحن أمام مشروع إعلامي كبير ومدينة إعلامية كبيرة تتباهي بها مصر، وستشهد نقلة نوعية في الشهور القادمة بعد الانحسار الذي جرى خلال الفترة الماضية"، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة للنهوض بمدينة الإنتاج الإعلامي؛ سواء من قِبل القائمين عليها أو دعم وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأضاف: "الأكاديمة الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي شهدت توسّعات كبيرة؛ حيث تضمّ كلية لإدارة الأعمال الإعلامية وهي فكرة جيّدة؛ حيث إنها خاصة للدراسة وليس للخبرة وثقل الفكرة بالدارسة ستؤتي ثمارها في ظلّ التوسعات الكبيرة التي بدأنا نشهدها الآن"، مؤكّدا أن مصر مقبلة بعد 25 يناير على مشروعات كبيرة إعلامية، وستشهد نهوضا كبيرا في مجال الإعلام بعد أن توفّرت الحرية ورفع سقفها حيث لا توجد أي أشكال للرقابة.
وأكّد عبد المقصود أن مصر الآن لا توجد بها رقابة ولا سيطرة فيها إلا للدستور والقانون والالتزام بالعقود الموقّعة، ولا يوجد أحد يمكنه أن يقف أمام حرية الإعلام؛ حيث إنها مضمونة ومكفولة، لافتا النظر إلى أن هناك فارقا بين حرية الإعلام وبين التجاوزات التي تخالف الدستور أو القانون أو العقود الموقّعة أو المنطقة الحرة وبين الشركات وبين الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل السات".
وحول مقترح بإنشاء لجنة ما بين وزارة الإعلام وهيئة الاستثمار والنايل السات لمتابعة أداء الفضائيات؛ قال وزير الإعلام: "مدينة الإنتاج والمنطقة الإعلامية الحرة أو الأقمار الصناعية ووزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون لديهم علاقة متشابكة في تنظيم العمل الإعلامي في مصر، وهو يحتاج إلى التنسيق بين الجميع وتناغم بين هذه الكيانات".
وأضاف: "فكرة "المتابعة" غير فكرة "الرقابة"، وينبغي أن يكون هناك فرق بينهما، كما أنه لا توجد رقابة على العمل الإعلامي، وإنما هناك متابعة لمدى التزام كل الأطراف بواجباتها طبقا للعقود المبرمة".
وأكّد أن التقييم في الأداء سيتمّ على أساس التزام كل الأطراف بواجباتها، وأن هناك حقوقا وواجبات متبادلة بين كل هذه الأطراف والأطراف الأخرى؛ قائلا: "الرقابة ممنوعة، وانتهت بالفعل والمتابعة لكل من يخرجون عن التزاماتهم"، موضحا أن عقود القنوات الفضائية تنصّ صراحة على عدم إثارة الفتن والتجريح وعدم الطعن في الأعراض وعدم المساس بالأديان واستثارة الفتن بين الطوائف.
وأعرب وزير الإعلام عن أمله في نقل فكرة مقترح "لجنة المتابعة" إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وأن تكون اجتماعات هذه اللجنة في المدينة حتى يطمئن الإعلاميون أنهم هم وحدهم الذين يضعون هذه القواعد والمعايير التي يلتزمون بها ويحتكمون إليها؛ فنحن نريد تنظيما ذاتيا للإعلام.
وأضاف: "حتى في فكرة ميثاق الشرق الإعلامي ومدونة السلوك المهني؛ نحن نقترح أن الذي يضعه هم الإعلاميون أنفسهم".
وعن المجلس الوطني للإعلام، قال: "فكرة المجلس الوطني قد تستغرق بعض الوقت"، مشيرا إلى أنه كان الاتفاق مع رئيس الحكومة أن تستغرق ما بين العام ونصف العام أو عامين كبديل عن وزارة الإعلام؛ بحيث يتم الانتظار حتى الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس الشعب، ويوضع مشروع قانون يطرح للحوار المجتمعي؛ خصوصا في أوساط الإعلاميين، وبعد الانتهاء من الحوار ينقل إلى مجلس الشعب ليناقشة ويُقرّه.