مفوضو الدستورية يبدون رأيهم بحلّ الشورى ومخاصمة حلّ الشعب

أ ش أ
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز دعوى المطالبة بحل مجلس الشورى، ودعوى المخاصمة التي أقامها أنور صبح درويش -الصادر لصالحه حكم حل مجلس الشعب- والنائب السابق محمد العمدة، لكتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعويين بعد 15 يوما من جلسة اليوم، مع تمكين أطراف الدعويين من تقديم المذكرات اللازمة.

وتعكف هيئة المفوضين على إعداد تقريرها بالرأي القانوني في الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس؛ تمهيدا لتحديد جلسة لنظر الطعن أمام المحكمة في أعقاب إيداع التقرير.
وفور انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني وإيداعه ملف القضية، سيقوم المستشار ماهر البحيري -رئيس المحكمة الدستورية العليا- خلال أسبوع من إيداع التقرير بتحديد تاريخ الجلسة التي ستنظر فيها القضية.

وكانت الدعوى القضائية بالطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى قد أحيلت من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا؛ كي تتولى الأخيرة الفصل في مدى دستورية قانون انتخابات المجلس الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة.

وفي الدعوى الثانية كان أنور درويش قد أقام دعواه أمام القضاء الإداري يطعن فيها على قرار إعلان فوز مرشحي حزبي الحرية والعدالة والنور بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب السابقة ودخولهما جولة الإعادة، مؤسسا دعواه على عدم دستورية ترشح المنتمين إلى الأحزاب على المقاعد الفردية التي أحالتها إلى الدستورية العليا التي قضت بدورها بعدم دستورية ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية، وزادت على ذلك بإبطال ثلثي المقاعد الحزبية غير المطعون عليها، وقضت بحل البرلمان.. فأقام درويش دعوى المخاصمة ضدها.

وأشار درويش إلى أنه لم يطعن على ثلثي المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية ولم يطلب حل البرلمان برمته.

وأسس محمد العمدة -المتضامن مع درويش في دعوى المخاصمة- دعواه على خروج المحكمة عن حدود اختصاصها الذي ينحصر في تقرير مدى دستورية القانون من عدمه، فضلا عن قضائها بما لم يطلبه الخصوم وتصديها لثلثي المقاعد الحزبية دون أن يطعن عليها المدعي في الدعوى الأصلية، ودون أن تكون له مصلحة في ذلك.