تأجيل دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين إلى 9 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم (السبت) تأجيل نظر دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها، إلى 9 أكتوبر 2012.
وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة التأجيل، لإعلام المتدخلين في الدعوى ولتقديم المستندات، بعد أن تدخل عدد من المحامين والمواطنين للدعوى انضماميا مع مقيمي الدعوى وهجوميا ضد مقيمي الدعوى، وبناء عليه أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
وتنظر المحكمة عددا من الدعاوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر ممارستها لجميع أنشطتها، ومنها نشاطها السياسي المتمثل في تأسيس حزب الحرية والعدالة.
واختصمت الدعاوى القضائية كلا من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع -المرشد العام للإخوان المسلمين- ومحمد مرسي -رئيس الجمهورية ورئيس حزب الحرية والعدالة السابق- بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة، وفق ما ورد بموقع أخبار مصر.
وأضافت الدعاوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله المختلفة.
وأوضحت الدعاوى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام السابق لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على كل الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تُحل الجمعية.