أ ش أ انطلقت بنقابة الصحفيين اليوم (الجمعة) فعاليات المؤتمر العام الأول للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحضور عدة آلاف من أعضاء الحزب من مختلف محافظات الجمهورية. بدأ المؤتمر بفتح باب التوقيع في كشوف الجمعية العمومية للأعضاء؛ لاستكمال النصاب القانوني اللازم للإعلان عن إجراء انتخابات لرئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا المكملين. وفي الجلسة الافتتاحية استعرض الدكتور محمد أبو الغار -الرئيس الحالي للحزب- التقرير السياسي للحزب، والذي جاء فيه أن الظروف الحالية بالغة الصعوبة والدقة، مشيرا إلى أن الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالغة السوء، كما أن سلطات الحكم والتنفيذ والتشريع متمركزة في يد رئيس الجمهورية. وحذّر أبو الغار من وجود ما اعتبره مخاطر تواجه مستقبل الديمقراطية والحريات في مصر، وخصوصا مع استمرار حبس المعتقلين السياسيين، وعدم الإفراج عن المحاكمين عسكريا، والتضييق على أجهزة الإعلام، والسيطرة على الصحف القومية، ووقف تراخيص محطات تليفزيونية. وقال إن بناء ائتلاف قوي متماسك بين قوى التيار المدني هو أمر مصيري؛ للحفاظ على هوية مصر. وحول أداء مؤسسة الرئاسة أضاف أبو الغار أن الرئيس محمد مرسي نجح في رفع شعبيته في الشارع، بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية ضد فلول النظام السابق، وقرارات عزل قيادات المجلس العسكري، وقدرته على التفاعل مع الجماهير، مشيرًا إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة هي قضايا الدعم وضعف مجلس الوزراء، واتخاذ قرارات كبرى، والأداء البرلماني، وابتعاد القوى الثورية والشبابية عن الإخوان. وتضمّن التقرير توصيفا للوضع الاقتصادي والاجتماعي، داعيا لتطبيق الديمقراطية الاجتماعية التي تعتمد على بناء الدولة المدنية، ورفض التمييز، وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين، والحرص على الهوية المصرية. وأشار إلى أن الخريطة السياسية لمصر في الوقت الحالي تضم رموز النظام القديم، والمقدر عددهم بحوالي 3 ملايين مواطن أغلبهم لا يزال يمارس الحياة السياسية، وجماعة الإخوان المسلمين، والتيارات الإسلامية البديلة -على حد وصفه- والمجلس العسكري، وما سماه بالدولة العميقة، والحملات الرئاسية، والمسيحيين، وتيار الثورة، وائتلافات الشباب، والتيار المدني الديمقراطي.