دعت حركة "ثورة الغضب المصرية الثانية" بالتعاون مع بعض الحركات والائتلافات الشبابية الثورية والقوى الوطنية للتظاهر يوم 31 أغسطس الجاري، كوسيلة للضغط على الرئيس محمد مرسي ليصدر مرسوما رئاسيًا بالعفو عن المعتقلين على خلفية أحداث الثورة والمدنيين المحاكمين عسكريًا. وقالت الحركة في بيان دعوتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن إخواننا الذين تم أسرهم أثناء وخلال هذه الثورة التي ما زالت مستمرة، لهم حق علينا، ولذلك قررنا ألا نترك أحدا منهم في سجون الغدر، فإما الإفراج الفوري التام عن جميع المعتقلين في جميع الأحداث من 25 يناير 2011 وحتى يومنا هذا.. وإلا ثورة تاني من جديد"؛ حسب ما أقرّت بوابة الأهرام. ومن ناحيته قال هشام الشال -منسق حركة "ثورة الغضب المصرية الثانية"- إن الدعوة للتظاهر موجودة على فضاء الإنترنت منذ أواخر الشهر الماضي، وإنها تمت بالتنسيق مع عدد من القوى الثورية التي سيُعلن عنها خلال اليومين القادمين، كما استنكر صدور قرار رئاسي بالعفو عن أعضاء الجماعات الإسلامية دون تشكيل لجان للتحقيق في صحائفهم الجنائية وملابسات القبض عليهم، كما هو الحال مع المعتقلين على خلفية أحداث الثورة، مشددا على ضرورة الإفراج عن المعتقلين المدنيين المحاكمين عسكريًا. كما نفى منسّق الحركة وجود أي صلة بينها وبين التظاهرات المسماة "ثورة الغضب الثانية 24 أغسطس" والتي دعا لتنظيمها توفيق عكاشة ومحمد أبو حامد، ودعوا إليها لإسقاط حكم الإخوان والرئيس محمد مرسي، ووصفهم الشال ب"المتلوّنين"، قائلاً: "إن كان هناك خلاف جذري بيننا وبين الإخوان، وإننا من أشد القوى التي تهاجمهم وتنتقدهم، إلا أننا لن نقف مع هؤلاء المتلوّنين المتسلّقين أو دعوتهم المشبوهة".