نكشف السر وراء قرار مرسي.. وجعجعة الكلامنجية

أهو مرّة من نفسي.. أقول نكشف السر.. ونصرّح بالحقيقة.. ونعرض الظروف والملابسات.. اشمعنى يعني بتوع الفضائيات، وبعض الصحف كل يوم واجعين دماغنا بكشف الأسرار، وتلاقي واحد يقول لك نشكف حديث صرّح به مبارك في أُذن جمال، وكأن الصحفي "كاشف السر" بسلامته كان واقف على ودن مبارك وابنه، وتلاقي واحد تاني يكتب ويقول نكشف تفاصيل جلسة سرّية مش عارف بين مين ومين.. وحاجات من دي كتير.. وأدينا كلنا بنسمع، وبعضنا بيصدق.. والبعض الآخر بيقول: بلا أسرار بلا حقائق.. ده كله كلام فارغ!!!

ونخش فالموضوع..
الرئيس محمد مرسي أصدر قرار بعودة البرلمان المنحل إلى الانعقاد والدعوة لانتخابات مبكرة بعد 60 يومًا من أقرار الدستور الجديد، وأثار القرار جدلًا واسعًا على مدار يومين انتهى بحكم المحكمة الدستورية العليا ( المنعدم لعدم الاختصاص) بوقف قرار رئيس الجمهورية، وتنفيذ حكم المحكمة السابق ببطلان مجلس الشعب..

طبعًا عارف إن هييجي واحد ويقولك بداية القصيدة، وأهو كتبلك بين قوسين إن حكم المحكمة الدستورية العليا منعدم لعدم الاختصاص.. وهيعلق على أحكام القضاء، هرد على اللي بيقول كده، بأنه لا يوجد نص قانوني لا في قانون العقوبات ولا في قانون السلطة القضائية يمنع أو يجرّم من التعليق على أحكام القضاء بكافة هيئاته ودوائره.

وقبل الخوض في تفسير انعدام حكم المحكمة الدستورية العليا، نشرح من وجهة نظر تحليلية لماذا أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بعودة مجلس الشعب للانعقاد؟!!

وسنحاول بلغة بسيطة شرح ذلك من خلال الدستور والقانون، وباختصار قدر الإمكان..
بدايةً.. قرار رئيس الجمهورية ليس كما يردد البعض انتهاك لأحكام القضاء، وتعدي على السلطة القضائية، ولا تعليق على من أفتى، وعكّ، وتطاول، وقل أدبه، وأنتم تعرفونهم جيدًا...

رئيس الجمهورية في قراره، قام بسحب قرار إداري صادر عن المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، ثم قام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بأن دعا إلى انتخابات مبكرة، لانتخاب مجلس الشعب خلال 60 يومًا من إقرار الدستور الجديد، وهو بذلك مارس اختصاصه بسحب قرار إداري لم يمض عليه 60 يومًا، أي لم يتم تحصينه، فهو قابل للتعديل، وثانيًا قام باحترام حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب فور إقرار الدستور الجديد، وانتخاب آخر جديد.

طب سؤال.. هو ليه رئيس الجمهورية منفذش حكم المحكمة الدستورية العليا على طول، وأمر بعودة البرلمان وممارسة عمله لحين انتخاب برلمان جديد..

هقولك.. ركز معايا في القصة اللي جاية دي.. ودي قصة حقيقية حصلت في حلوان..
كان فيه قصر من القصور القديمة من أيام الملك فاروق في حلوان، قام قسم شرطة حلوان باستغلاله لجعله مقرًا للقسم على أساس أن هذا القصر ملك للدولة، ولكن الفنان حسين فهمي اختصم قسم الشرطة أمام القضاء، ومعه مستندات تثبت أن القسم ملك لجده، وأنه الوريث الشرعي له، وبالتالي لا يحق لقسم الشرطة أن يجعل من هذا القصر مقرًا، لأنه ليس ملك الدولة، ولكنه ملك للفنان حسين فهمي، وكانت هذه القضية في عهد المخلوع حسني مبارك..

وقد حكمت المحكمة بأنها تأكدت من صحة المستندات التي تقدم بها الفنان حسين فهمي، وأن القصر ملكًا له، وأمرت قسم الشرطة بإخلائه لصالح الفنان حسين فهمي..

تمام كده.. ركز معايا بقى في اللي جاي..

قسم الشرطة هيخلي القصر ويروح فين؟؟.. يفتح كشك في الشارع ويخليه مقر ليه يعني وللا يعمل إيه؟!!

صدر أمر إداري بإبقاء قسم الشرطة في محله القديم حتى يتم الانتهاء من إعداد مقر جديد لقسم الشرطة، وبالفعل ظل قسم الشرطة في مكانه (الذي قضت المحكمة بإخلاءه) لمدة سنة تقريبًا حتى تم الانتهاء من بناء مقر للقسم في شارع رايل بحلوان..

.. طبعًا هتسألوا إيه علاقة القصة دي بقرار الرئيس مرسي؟!!..
الإجابة.. أن هذا تمامًا ما فعله الرئيس مرسي في قراره الإداري السيادي (قرارات رئيس الجمهورية سيادية بأمر الدستور) حيث أمر بعودة مجلس الشعب حتى انتخاب مجلس جديد، وأمر بالدعوة لانتخابات مبكرة لسرعة تنفيذ حكم المحكمة..

آخر حاجة هقولها عن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب مجلس جديد بعد 60 يوم من إقرار الدستور الجديد، فيه أمران مهمان:
الأول: أنه سحب السلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
الثاني: بإحالة مجلس الشعب نص حكم المحكمة الدستورية العليا إلى محكمة النقض، جعل الرئيس مرسي هيئتان قضائيتان في مواجهة بعضهما البعض، وإذا اختلفا يحكم هو بينهم باعتباره حكمًا بين السلطات، أو يحال الأمر برمته إلى مجلس القضاء الأعلى، والذي يرأسه رئيس محكمة النقض، ليفصل في الخلاف –إذا ما حدث- بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، وينأى الرئيس بنفسه عن هذا الخلاف..
وبهذا يكون الرئيس قد نقل موضوع حل البرلمان من عدمه، إلى سلطة القضاء لتفصل هي فيه، ومن ناحية أخرى يكون قد سحب سلطة التشريع من المجلس العسكري... بس كده..

أما بالنسبة لحكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، فهو حكم منعدم.. وكأنه مصدرش.. ليييييييه..

تعالوا نفسر ده واحدة واحدة ومن غير كلكعة قانونية..
هناك قاعدة دستورية تقول أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، والأحكام الصادرة عن محكمة النقض السابقة هي من مصادر التشريع، لأن أحكامهما نهائية..

يعني إيييييييييه..
يعني أي حكم يصدر عن المحكمة الدستورية، مينفعش تصدر أي محكمة بعد كده بحكم ضده...

تمام كده..

تعالوا بقى نعرف ليه حكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان هو حكم منعدم

أولاً: المحكمة حكمت بحكم ليس من اختصاصها.. لأن المحكمة الدستورية معنية فقط بالحكم في دستورية قانون أو لائحة من أو عدم دستوريته.. وليس لها الحق أو الاختصاص في وقف أو تأييد أي قرار إداري زي قرارات رئيس الجمهورية، وإللي عاوز يتأكد يخش على اللينك ده، ويقرأ على موقع المحكمة الدستورية نفسه اختصاصات المحكمة الدستورية.. (اضغط للدخول على صفحة اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بموقع المحكمة الإلكتروني)
ثانيًا: سنة 1990 هناك حكم للمحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 12 قضائية يقضي بعدم اختصاص المحكمة في النظر في قرار رئيس الجمهورية الذي يقضي بعودة البرلمان للانعقاد وإجراء استفتاء شعبي حول حل البرلمان من عدمه، واللي عاوز يقرأ منطوق الحكم ده ويعرف تفاصيله يخش على اللينك ده إللي هو على موقع المحكمة الدستورية نفسها، ويقرأ نص الحكم بحيثياته والصادر في1990 (اضغط لقراءة منطوق وتفاصيل الحكم الصادرة من المحكمة الدستورية العليا سنة 1990)

مما سبق يتبين أن المحكمة الدستورية بحكمها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية أولاً تجاوز صلاحيات المحكمة الدستورية العليا، وثانيًا: خالفت حكمًا صدر عن المحكمة الدستورية العليا سنة 1990 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في قرار رئيس الجمهورية، وبالتالي يصبح حكم المحكمة الدستورية الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باطل ومنعدم..

في النهاية، وخلاصة الكلام السابق..وبدون تفكير كتير ووجع دماغ.. نخرج من الكلام السابق بحاجتين مهمين جدًا:
** الأيام القادمة ستأتي بالخير الكثير على مصر، ستنتصر فيها الثورة وإرادة الشعب.
** لا تشغل دماغك كثيرًا بأقوال الفتايين، والكلامنجية على برامج التوك شو.. لأنه لن ينوبك منهم إلا وجع الدماغ إلا قليل منهم، وقرار الرئيس سليم ولا غبار عليه..

فاللهم هيئ لمصر وشعبها أمر رشد.. واحفظها من الفتايين ومخربي العقول