أعلن جورج إسحق -الناشط السياسي- أنه "تقدمنا بدعوى قضائية ضد قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب وذلك حفاظا على مدنية الدولة". وأكد إسحاق -في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تقرر" الذي يُذاع على قناة الحياة 2- أن تلك الدعوى جاءت دفاعا عن كيان الدولة، موضحا: "لجأنا إلى القضاء فقط ولن نلجأ أبدا إلى التظاهرات ولا الاعتصامات". ومن جانبه يرى حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أن قرار الرئيس الدكتور بعودة مجلس الشعب أدخلنا في متاهة. وأشار أبو سعدة -في مداخلة هاتفية بنفس البرنامج- إلى أن هذا القرار "فيه تحدٍ واضح للقضاء وعدم احترام لدولة القانون". وكان الرئيس الدكتور محمد مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 11 بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل انتخاب رئيس الجمهورية، الذي ينص على اعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 ويشمل القرار الجمهوري الصادر اليوم (الأحد) بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته.