بلاغ للنائب العام ضد الرئيس مرسي لاتهامه بالخيانة العظمى

تقدم أمس (الأحد) المحامي أشرف بدوي ببلاغ للنائب العام ضد محمد محمد مرسي العياط -رئيس الجمهورية- بصفته وشخصه، متهمًا إياه بعدم احترام قوانين المحكمة الدستورية العليا في قراره بإعادة مجلس الشعب المنتخب للعمل، بالمخالفة لأحكام المادة 123 من قانون العقوبات والتي تقضي بعزل الموظف العام من منصبه لمدة 3 سنوات؛ لامتناعه عن تنفيذ أحكام المحاكم النهائية.
وصرح بدوي بأن البلاغ طالب بحبس الرئيس وعزله من منصبه، واتهمه بالخيانة العظمى حيث إنه لم يوفِ باليمين التي أقسمها أمام المحكمة الدستورية العليا وكل وسائل الإعلام، وأنه انتهك أحكام الدستور والقانون، كما اتهمه بإهدار المال العام، حيث إنه فتح مبنى مجلس الشعب لأفراد غير ذوي صفة؛ حسب ما ذكرت بوابة الأهرام.
كما طالب بدوي بعرض الدكتور مرسي على القومسيون الطبي، واصفًا حالته الصحية بالمتدهورة؛ حيث أجرى من قبل عمليتين في المخ ويعاني من قرحة في المعدة والتهاب الكبد الوبائي، ويتناول عقاقير طبية ربما تؤثر على حالته النفسية وعلى صحة قراراته، وأن عليه طمأنة الشعب الذي يحكمه بأنه يتخذ قرارات سليمة.
وأكد بدوي أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية بإصداره لهذا القرار، حيث إنه تجاوز حكم المحكمة الدستورية العليا، وأعلن أن بعض المحامين سيقومون بعمل إضراب عن العمل، لحين سحب هذا القرار، الذي يعبّر عن عدم اكتراث الرئيس بحكم المحكمة الدستورية العليا، والتي لا يجوز مناقشتها أو الطعن عليها.