الكتاتني يلتقي عنان ويعلن رفضه للإعلان الدستوري المكمل

الكتاتني: الإعلان الدستوري المكمل يتعدى على السلطة التشريعية
التقى ظهر أمس (الأحد) الدكتور محمد سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب "المنحل"- والفريق سامي عنان -نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- وعدد من أعضاء المجلس، حيث أكد الكتاتني رفضه إصدار الإعلان الدستوري المكمل.
وقال في بيان تلقت "بص وطل" نسخة منه إنه أوضح لأعضاء المجلس العسكري أن قرار المجلس بحل البرلمان "باطل ومنعدم، حيث لا يعتمد على أي سند دستوري طبقًا للإعلان الدستوري القائم" سواء بشكل صريح أو بشكل يحتمل التأويل، وأنه كان "أولى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحافظ على الإرادة الشعبية الحرة التي جاءت بهذا البرلمان".
وأوضح د. الكتاتني خلال الاجتماع أنه كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ببحث هذا الحكم، من خلال التشاور مع فقهاء القانون الدستوري؛ للوصول إلى أفضل السبل للتعامل مع الحكم بما يكفل احترام أحكام القضاء والحفاظ على المؤسسات المنتخبة، إعلاءً للإرادة الشعبية.
وأضاف الكتاتني أنه أكد خلال الاجتماع على اعتبار الجمعية التأسيسية المشكّلة مؤخرًا هيئة مستقلة قائمة بذاتها، وذلك وفقًا للمادة 60 من الإعلان الدستوري والذي يعتبر دستور البلاد الحالي، وأن الجمعية ستعقد أول اجتماع لها مساء اليوم لتباشر عملها، وذلك طبقًا للقانون والدستور.
وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري المكمل أكد رئيس مجلس الشعب أنه أبلغ أعضاء المجلس العسكري رفضه القاطع لهذا الإعلان، حيث يعتبر تعديا على السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في التشريع، وأن الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011 وصدر في 30 مارس 2011 لم يعطِ الحق للمجلس العسكري أن يصبح السلطة التشريعية في ظل البرلمان المنتخب.
وأهاب رئيس مجلس الشعب بالمجلس العسكري أن يحافظ علي المكتسبات الديمقراطية التي حققتها الثورة خلال الفترة الماضية، احترامًا للإرادة الشعبية وإعلاءً لمصلحة الوطن.