خالد علي و4 آخرون يتقدّمون بدعاوى للطعن على الضبطية القضائية

علي: لا يجوز أن تحل القوات المسلحة والمخابرات محل الشرطة
قدّم كل من المحامي الحقوقي خالد علي -المرشح الخارج من سباق الرئاسة مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية- وحملة الدكتور محمد مرسي ممثلة في عبد المنعم عبد المقصود، و3 محامين آخرين 5 دعاوى اليوم (الخميس) أمام محكمة القضاء الإداري، طعنوا فيها على القرار الذي أصدرته وزارة العدل أمس بمنح ضباط وضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية بإلقاء القبض على المدنيين.
وصرّح المحامي خالد علي أنه أقام الدعوى بالاشتراك مع المحامين أحمد سيف الإسلام -مدير مركز هشام مبارك- وبهي الدين حسن وحسام بهجت -مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- معتبرا أن القرار إعلان صريح للأحكام العرفية، ولا يرتكز على أي سند قانوني أو دستوري.
وأضاف علي: "لا يجوز أن تحل القوات المسلحة والمخابرات محل الشرطة؛ لأنه مخالفة لفكرة الشرعية الدستورية وضمانات المواطنين ومبدأ سيادة القانون، واستغلال السلطة لخلق حالة استثنائية تجسّد نفس صلاحيات حالة الطوارئ، دون سند في الواقع، وهو في حد ذاته إهدار للإعلان الدستوري الذي اشترط حالة الطوارئ لمنح إجراءات استثنائية، وهي محاولة لمنح نفس الضمانات للقوات المسلحة والمخابرات"؛ حسب ما أوردت صحيفة المصري اليوم.
وتابع المحامي الحقوقي: "القرار يعتبر مخالفة صريحة وواضحة لمبادئ الدستور ونصوص الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، وبالتحديد في المواد 1 و7 و8 و9 و10 و11 و12 من الإعلان الدستوري التي تؤكد على أن النظام الديمقراطي، والموطنون لدى القانون سواء، كما أكدت على حرية الحياة الخاصة للمواطنين حق المواطن في الاجتماع السلمي".
واستطرد أن قرار وزير العدل يخالف المواد 20 و21 و23 من الإعلان الدستوري، والتي تؤكد ضمانات المحاكمة العادلة والقواعد الإجرائية للقبض على المواطنين وتفتيشهم، بالمخالفة للمواد 52 و53 من الإعلان الدستوري التي حددت مهام القوات المسلحة، والتي ليس من ضمنها القبض على المواطنين.
جاء بالدعاوى والتي اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته الحاكم الحالي للبلاد، ووزير العدل، أن: "القرار به مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية، وكذا القانون الخاص بالقضاء العسكري"، ولفت المدّعون النظر إلى أن توقيت إصدار القرار يحمل الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأنه يأتي مباشرة قبل تسليم السلطة لرئيس منتخب في نهاية يونيو الجاري، وأنه أتى بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ مطلع الشهر الحالي، الأمر الذي يثير التخوف في نفوس المواطنين.
وأضافت الدعاوى إلى أن هذا القرار يعطي صلاحيات استثنائية لضباط المخابرات وأفراد الشرطة العسكرية على نحو كان يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ، وطالب المدعون بتحديد جلسة عاجلة لنظر هذه الطعون وإصدار حكم فوري بوقف تنفيذ هذا القرار منعا لإثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد.