دعاوى قضائية لإلغاء "الضبطية القضائية"

[دعاوى قضائية لإلغاء "الضبطية القضائية"]
المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل
كتبت - هدير يوسف:
منذ 1 ساعة 57 دقيقة
أقيمت 4 دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية، وذلك فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين وذلك حال ارتكابهم الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
وقالت الدعاوى التى أقامها كل من محمد سالم وخالد على وشحاتة محمد شحاتة وضياء الدين الجارحى المحامون بأن هذا القرار يمثل خطرا داهما على الحقوق وحريات العامة للمواطنين ويهدد قواعد دولة القانون ومبادئ الشريعة.
كما يمثل هذا القرار مخالفة صريحة وواضحة لمبادئ الدستور ونصوص الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 وبالتحديد فى المواد 1و7 و8 و9و10 و11و12 من الإعلان الدستورى التى تؤكد على أن النظام ديمقراطى والمواطنين لدى القانون سواء وأكدت على حرية الحياة الخاصة للمواطنين وحق المواطن فى الاجتماع السلمى.
كما خالف قرار وزير العدل المواد 20و21و23 من الإعلان الدستورى التى تؤكد على ضمانات المحاكمة العادلة والقواعد الإجرائية للقبض على المواطنين وتفتيشهم.
كما أن هذا القرار مخالف للمواد 52 و 53 من الإعلان الدستورى الذى حدد مهام القوات المسلحة والتي ليس من ضمنها القبض على المواطنين.