دعوى قضائية لعزل قضاة "لجنة الرئاسة" ووقف انتخابات الإعادة

أقام المحامي محمود عثمان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم (الإثنين) طالب فيها بعزل واستبعاد جميع أعضاء اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، ووقف إجراء انتخابات جولة الإعادة، واستبعاد الفريق أحمد شفيق منها، والتي يخوضها ضد مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي.
وطالب مقيم الدعوى التي حملت رقم 44409 لسنة 66 قضائية من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار بعزل جميع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهم المستشار فاروق سلطان -رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة- والمستشار عبد المعز إبراهيم -رئيس محكمة استئناف القاهرة- والمستشار حاتم بجاتو -رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا- والمستشار ماهر البحيري -النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا- والمستشار محمد ممتاز متولي -النائب الأول لرئيس محكمة النقض- والمستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وفقا لموقع أخبار مصر.
وأوضح المدعي أن أعضاء اللجنة العليا قد ارتكبوا خطأ جسيما بإصدارهم القرار رقم 15 لسنة 2012 بشأن إدراج اسم الفريق أحمد شفيق في كشوف المرشحين، وإرسال قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، وعدم انتظار حكم المحكمة، حيث إنه في يوم 26 إبريل نشر في الجريدة الرسمية التعديلات الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة بالعزل السياسي، وبناء عليه قامت اللجنة العليا باستبعاد الفريق أحمد شفيق من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، لكنه قام بالطعن على هذا القرار، فأصدرت قرارها رقم 15 وأعادته إلى سباق الرئاسة وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته، وأجريت العملية الانتخابيه دون انتظار حكم المحكمة.