أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد -الفقيه الدستوري- أن الأحكام التي صدرت ضد الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته بها "الكثير من النقاط غير الواضحة، فكيف يقر رئيس المحكمة بحدوث إتلاف للأدلة دون أن يحيل الأمر للتحقيق بتهمة تضليل العدالة؟". وفي مداخلة هاتفية بحلقة "محاكمة القرن" والتي تُذاع على قناة ONtv، أوضح الفقيه الدستوري أن المحاكمة جاءت في وقت حرج جدا، وفي ظل انتخابات بين معسكر محسوب على الثورة وهم الإخوان المسلمون ومرشحهم الدكتور محمد مرسي وبين النظام السابق والذي يمثله الفريق أحمد شفيق. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد قضت صباح اليوم (السبت) على الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضايا قتل المتظاهرين.
كما قضت ببراءة مساعدي حبيب العادلي الستة، وهم: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.