تأجيل قضية قتل متظاهري دار السلام لجلسة 23 سبتمبر

قرّرت محكمة جنايات القاهرة -برئاسة المستشار بشير عبد العال- تأجيل قضية قتل متظاهري دار السلام لجلسة 23 سبتمبر المقبل؛ لسماع شهود الإثبات وإحضار الأجهزة الفنية اللازمة لعرض الأسطونات المدمجة، والمتهم فيها 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام؛ لاتهامهم بقتل 3 متظاهرين، والشروع في قتل آخرين أمام القسم في أحداث 28 يناير الماضي المعروفة ب"جمعة الغضب".
بدأت وقائع الجلسة ظهر اليوم (السبت)؛ حيث تمّ إثبات حضور المتهمين وتمّ إيداعهم قفص الاتهام، ولم تستغرق الجلسة أكثر من 15 دقائق، وفوجئت المحكمة بعد اعتلاها منصة القضاء بعدم حضور الخبير الفني الذي كان من المفترض أن يعرض الأسطونات المدمجة الموجودة بملف القضية بقاعة المحكمة أمام المحكمة وهيئة الدفاع والمتهمين، بينما حضر خبير الصوتيات بالإذاعة والتليفزيون، والذي قدّم للمحكمة تقريرا احتوى على تفريغ الأسطوانات الأربعة المدمجة وكارت الذاكرة الذي كلّفته المحكمة بتفريغهم، وحضر شاهد الإثبات الأخير ولم تسمعه المحكمة، وأرجأت سماعه لحين عرض الأسطوانات المدمجة.
وفجّر طارق جميل سعيد -دفاع المتهم الثاني- مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث قدّم للمحكمة 4 حوافظ مستندات طويت على صورتين رسميتين وشهادتين رسميتين صادرة عن جدول جنائي مثبت بهما أن قضيتَي السلاح أرسلتا للحاكم العسكري ولم يرد حتى الآن، بالنسبة لشاهد الإثبات العشرين إسلام أحمد محمد محمود.
وأشار إلى أن ذلك الشاهد جاءت شهادته كيدية؛ حيث إنه سبق اتهامه في إحدى القضايا، وأن المتهم الثالث هو مَن قام بإلقاء القبض عليه، وقدّم للمحكمة المستندات الدالة على ذلك.