أ ش أ قال مصطفى بن جعفر -رئيس المجلس الوطنى التأسيسي التونسي- اليوم (الجمعة) إن الانتهاء من كتابة الدستور التونسي الجديد سيتم في غضون عام مثلما تم الإعلان عنه سابقا، أي في وقت لن يتجاوز 23 أكتوبر 2012 في أقصى الحالات. ونقلت وكالة الأنباء التونسية (وات) عن ابن جعفر تأكيده: "أنه من باب المسئولية أمام الشعب سيواصل المجلس التأسيسي النظر في فصول الدستور الجديد، حيث عقدت اللجان التأسيسية حتى الآن 193 جلسة"، نافيا تقاعس أعضاء المجلس عن الاهتمام بموضوع كتابة الدستور التونسي الجديد. وأشار إلى أن اللجان التأسيسية للمجلس لم تباشر عملها بعد الانتخابات إلا يوم 13 نوفمبر الماضي، وبعد الانتهاء من تشكيل الحكومة وإعداد القانون الداخلي للمجلس وعرض البرنامج الحكومي.
ودعا رئيس المجلس جميع التونسيين إلى رصّ الصفوف والتعايش والتوافق رغم اختلاف الرؤى والمقاربات، مشيدا بالسعي الجاد لنواب الشعب لإعداد دستور يرقى إلى تطلعات الشعب التونسي.